أفادت شركة الخليج للملاحة القابضة، بأنها تعتزم عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 11 يناير 2016 بدبي. وأشارت إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية يضم ست نقاط هي: اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية للسند (درهم واحد)، على أن يكون الحجم الإجمالي لإصدار السندات 60 مليون دولار، أي ما يعادل 220 مليون درهم، ويكون الإصدار الأول بمبلغ 25 مليون دولار، أيّ ما يعادل 92 مليون درهم، إضافةً إلى توكيل مجلس الإدارة في التفاوض مع الدائنين، وتحديد قيمة الإصدارات اللاحقة، بما لا يتجاوز 35 مليون دولار، أيّ ما يعادل 128 مليون درهم. كما تبحث الجمعية العمومية للشركة اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعرض السندات على مساهمي الشركة الحاليين أولاً، حيث يتم عرض المتبقي من السندات على دائني الشركة، بجانب اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون القيمة النقدية المدفوعة من المساهمين عن كل سند هي متوسط سعر السهم في السوق المالية خلال الـ30 يوماً السابقة على تاريخ صدور القرار الخاص من الجمعية العمومية، أو سعر السهم في السوق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل السابق مباشرة على يوم انعقاد الجمعية العمومية التي صدر فيها القرار الخاص بالموافقة على الإصدار. ويتضمن جدول الأعمال تفويض مجلس الإدارة في إصدار السندات دفعة واحدة، أو من خلال دفعات متعددة، حيث يتم تحديد تاريخ التحويل الإلزامي للأسهم وإدراجها في السوق المالية، مع إنشاء احتياطي خاص في حسابات الشركة لغرض سداد الفارق بين القيمة الاسمية للسندات والمقابل النقدي المدفوع، بحيث يتم استقطاع كامل صافي أرباح الشركة المحققة سنوياً بعد خصم كل الاستهلاكات والاحتياطات وتحويلها لحساب الاحتياط الخاص. وستبحث الجمعية العمومية أيضاً تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن إصدار السندات بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.