تعتقد الدكتورة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب المصري، أن أمام المرأة المصرية وقتا طويلا لكي تنتخب رئيسة للبرلمان، في ظل «انتشار الفقه المتجمد الذي نقله متطرفون من الخارج، يدعون أنفسهم سلفيين، أثر بشكل كبير على البناء الفكري للمرأة، وأرجعها 50 عاما للوراء». وسوف تترأس نصير، وهي أستاذة للفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا (76 عاما)، وفقا لقانون المجلس، ولحين انتخاب رئيس. وقالت نصير في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» أمس إن «هذا الشرف جاء وفقا لمسألة قدرية بروتوكولية». كاشفة عن نيتها الترشح لرئاسة لجنة التعليم. ومصر بلا برلمان منذ 2012، ومن المزمع أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورجحت نصير أن يكون رئيس مجلس النواب المقبل «شخصية قانونية». وانضمت نصير لائتلاف «دعم مصر» داخل المجلس، الذي يتكون معظمه من المستقلين ويشكل أغلبية المجلس حتى الآن، كما يعد من أبرز القوى المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت نصير «دعمنا للسيسي هو لأمن على مصر، ولدينا من دول الجوار ما فيه عبرة وموعظة». وأبدت الداعية الدينية الشهيرة ذات الحجاب «المعتدل»، اعتراضها على أن يتبنى البرلمان مبادرة مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن «الجرح ما زال غائرا.. ولا بد أن يقتص منهم بالقانون.. لا يمكن أن نقول لهم عفا الله عما سلف». ورفضت دعوات التظاهر في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت إن «شبابنا أصابتهم حالة من الشطط.. ولا بد من قوانين تضبط هذا الشطط». في تعليقها على الجدل حول قانون تنظيم التظاهر. وحول إمكانية موافقة البرلمان على إرسال قوات مصرية للخارج للمشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش. قالت نصير إنها «ستقف أمام مثل هذا الأمر بكل قوة.. كفانا ما يناله أولادنا في سيناء». وفيما يلي أهم ما جاء بالحوار: * هل تعتقدين أنه لولا كونك أكبر النواب سنا ما وصلت امرأة إلى موقع رئاسة البرلمان؟ - نعم، وصولي لهذا الشرف جاء في الحقيقة مسألة قدرية بروتوكولية. وأنا أهدي رئاسة الجلسة الأولى تلك إلى كل امرأة مصرية مكافحة. ولا أعتقد أن تنتخب امرأة لرئاسة البرلمان في الفترة الراهنة، فإننا نحتاج لوقت طويل قبل أن تتولى امرأة هذا المنصب رسميا، في ظل انتشار الفقه المتجمد الذي جاء به المتطرفون إلينا من الخارج، وأثر في البناء الفكري والبرنامج التنويري للمرأة، وأرجع المرأة المصرية خمسين عاما إلى الوراء. ذلك الفقه الذي جاء به مجموعة ممن سموا أنفسهم أنهم السلف وهم ليسوا سلفا ولم يعرفوا حقيقة السلف الصالح، بل توارثوا هذا المصطلح دون أن يعرفوا معناه وحقيقته. * بالتأكيد ستكون مواجهة تلك الأفكار المتجمدة ضمن أجندتك التشريعية داخل البرلمان؟ - باليقين لن أهمله. سأعمل على إرجاع عدل الشريعة الإسلامية للمرأة المصرية مرة أخرى، هذا العدل والمنهج هو الذي سارت عليه الصحابيات في العصر الأول للإسلام، وشاركن عن طريقه في الغزوات وتطبيب الجرحى أثناء القتال، وشاركن في كل القرارات المصيرية مثلهن مثل الرجل. * من هذا المنطلق هل تعتزمين ترشيح نفسك لأي مناصب قيادية داخل المجلس، مثل رئاسة اللجان النوعية؟ - أعتزم الترشح لرئاسة لجنة التعليم، فإن أتيحت لي فخير، وإن لم تتح فلن أغضب. كفاني شقاء ومناصب، فقد تقلدت في مسيرتي العملية الكثير من المناصب. فقط أود أن أعمل من أجل التغيير للأفضل، ولدي مشروعات كثيرة متعلقة بالتعليم وتطويره، بعد أن تراجع كثيرا في مصر، منها ضرورة تقنين مجانية التعليم. * بالاطلاع على الكلمة الافتتاحية التي تعتزمين تلاوتها خلال الجلسة الأولى، والتي ذكرت مقتطفات منها في وسائل إعلامية، نجد تركيزك منصبا على مناشدة النواب التضامن والبعد عن التلاسن والمشاحنات. فهل تتوقعين نشوب صراعات سياسية ساخنة داخل المجلس؟ - لا يخلو أي مجتمع من هذه الصراعات، وبالنظر إلى مجلس النواب الجديد، نجد أن تركيبته مختلفة عن الكثير من المجالس السابقة، فأعضاؤه لم يأتوا من حزب واحد، أو تنظيم موحد. كما أن هذه التشكيلة جاءت في أعقاب ثورتين، ومن الوارد جدا حدوث مثل تلك المشاحنات. هناك ألوان مختلفة وجذور متباينة، لسنا في مدينة أفلاطون الفاضلة. * شهدت الجلسة الأولى لآخر برلمان مصري عام 2012 قيام بعض النواب بمواقف جدلية، مثل إضافة عبارات زائدة لليمين الدستورية متعلقة بالشريعة الإسلامية أو الولاء للثورة.. وما إلى ذلك. هل من المتوقع مشاهدة تلك المواقف مرة أخرى؟ - بالتأكيد في البداية سيكون هناك شو (عرض) من بعض النواب أصحاب الصوت العالي، هناك أشخاص يحبون الظهور من خلال اللقطة الأولى، ثم بعد ذلك تهدأ الأمور. لكن إذا وجدت داخل البرلمان من يحاول تعطيل الجلسة الافتتاحية أو يخالف القانون، فإنني سأقوم بوقف الجلسة الإجرائية فورًا وطرده، فأنا أستاذة جامعية وترأست مؤتمرات دولية على أعلى مستوى، ولا أتخوف من ترؤسي أول جلسة في البرلمان. * انتخبت نائبة ضمن قائمة «في حب مصر»، التي فازت بجميع مقاعد القوائم على مستوى الجمهورية، ثم تحولت لائتلاف «دعم مصر» داخل المجلس. البعض شبه الائتلاف بـ«الحزب الوطني المنحل»، ووجهت له اتهامات حول طبيعة تكوينه، والدعم الحكومي المقدم له، وأن تشكيله هدفه تمرير قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ - هذا نوع من السفسطة الكلامية التي انتشرت بين الشعب المصري، طوال الوقت ننتقد ونظهر أننا عالمون ببواطن الأمور. نحن لسنا قائمة أمنية، بل نحن مجموعة جمعنا في البداية حب مصر والخوف عليها باعتبار أنها تحتاج إلى الدعم. أما حقيقة دعمنا للرئيس السيسي وقراراته. فلا بد على كل الشعب المصري أن يدعم الرئيس، لأنه هو حصن الأمن على مصر، ولدينا من دول الجوار ما فيه عبرة وموعظة. * هل هناك ضغوط «أمنية» على النواب، كما يروج البعض، من أجل الانضمام للائتلاف حتى يحقق الأغلبية؟ - هذا نوع من الهراء. فأي شخص وصل إلى عضوية البرلمان له شخصية مستقلة ولا يصح أن يقال له مثل هذا الأمر. هذا تقليل من شأن من ينسب إليه، نحن لسنا أطفالا أو مراهقين. نفترض أي شخص أغراه أمر ما، هو حر، هو من اختار، وهناك فروق فردية لا حصر لها بين الجميع. * هل تم الاستقرار على مرشح الائتلاف لرئاسة مجلس النواب؟ - تم الاتفاق داخل الائتلاف على انتظار أسماء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، حتى تتم المفاضلة من بين جميع الأعضاء بموضوعية. * هل هناك تفضيلات أو سمات معينة لرئيس البرلمان؟ - أنا شخصيا أود وأرجح أن يكون رئيس المجلس شخصية قانونية رصينة الطبع واسعة الفكر، تعرف القانون بروحه وظاهره وحذافيره، لديه رصيد من المعرفة، التي تستوعب ما يقرأ على البرلمان، وأن يكون واسع الصدر لتحمل ما يطرح من النواب. وبالتالي لا فرق إن كان شخصا معينا أو منتخبا. يجب أن يستطيع تحمل هذه المسؤولية الجبارة وأن يخاطب نحو 600 عضو كل واحد منهم يمتلك خصوصية عن الآخر. الأمر ليس غنيمة ولا سهلا. * متى سيتم عقد البرلمان؟ - الشائع حتى الآن أنه يوم 28 ديسمبر الحالي.. لكن هل هذا هو القول الأخير أم هناك تعديل؟ نحن ننتظر. * إحدى الإشكاليات التي تواجه المجلس هي مراجعة نحو 500 قانون تم إصدارها في غياب البرلمان، كيف تعتزمون القيام بذلك؟ - سأطالب بأن نقسم داخل المجلس إلى مجاميع في تخصصات دقيقة. وأن يتم تصنيف القوانين إلى مجالات تخصصية، بحيث يمكن توزيعها على تلك المجاميع وتأخذ الوقت الكافي لتنتهي إلى النتائج المرجوة بالتعاون مع الجميع. * هل تضعين قانون «تنظيم التظاهر»، الذي يواجه بانتقادات حقوقية، ضمن أوليات القوانين التي تحتاج للمراجعة؟ - في البداية يجب أن نعلم أن شبابنا أصابتهم حالة من الشطط والشطح. ولذلك لا بد من قوانين تضبط هذا الشطط، لكن أيضا يجب أن تتم في عدالة كاملة وناجزة. أنا لا أريد أن أمنع المظاهرات، علينا فقط أن ننظمها كما يوجد لدى دول الغربية. وبالتالي ستتم مراجعة بعض النصوص في القانون لتحقق الاستقرار والعدالة في نفس الوقت. * كيف ترين دعوات التظاهر مجددا في 25 يناير المقبل احتجاجا على الأوضاع الحالية؟ - أرفض ذلك بالطبع. فالبلد تحتاج إلى الاستقرار ونحن الآن في استكمال هذا الطريق، طريق الاستقرار والديمقراطية، طريق مصر حتى يشتد عودها وتستأنف الحياة الطبيعية. * البعض يصنف أعضاء مجلس النواب إلى تيار 25 يناير وآخرين ضده، كيف ترين هذا التصنيف؟ - هذا تفكير غير قويم، يجب أن ينتهي تماما ونكف عن هذا الفكر. ثورة 25 يناير أزالت طواغيت، لكنها سرقت من بعض اللصوص، ثم جاءت 30 يونيو فأعادت الأمور إلى نصابها المستقيم. * هل من الممكن أن يتبنى البرلمان مبادرة مصالحة عامة تشمل جماعة الإخوان المسلمين؟ - إطلاقا، لا بد أن يأخذ القانون مجراه إلى آخر مدى في التعامل مع هؤلاء، وما ينتهي إليه يضرب له تعظيم سلام. نحن أوذينا كثيرا، ترملت نساؤنا وتيتم شبابنا وأولادنا، مصر تم إيذاؤها من كل خبثاء القوم، فالجرح ما زال غائرا. أنا سيدة مسلمة كنت أتمنى أن يكونوا (الإخوان) خير صورة للإسلام أثناء حكمهم، لكنهم خذلونا ووضعونا في أوضاع ما كنت أحلم بها. فلا بد أن يقتص منهم القانون وبعدالة. لا يمكن أن نقول لهم عفا الله عما سلف.