استقبل المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفداً وزارياً من الحكومة الإثيوبية يضم أحمد إبيتيو وزير الصناعة، وعبدالعزيز محمد وزير المالية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة وبمشاركة عبدالقادر ريسقوا، سفير جمهورية إثيوبيا لدى الدولة. وجاء استقبال الوفد الإثيوبي في سياق متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وفد الدولة الحكومي والتجاري والاقتصادي برئاسة الوزير المنصوري إلى جمهورية إثيوبيا في مارس/ آذار من العام الماضي، واستعراض ما تم تحقيقه من تطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين منذ الزيارة وحتى الآن. تم خلال اللقاء الذي عقد أمس في ديوان عام الوزارة بدبي بحث العلاقات القائمة ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية، وتحديداً في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطيران المدني، وأكد الجانبان أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. تذليل العقبات واستعرض اللقاء سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وكذلك تم مناقشة عدد من المسائل العالقة والمطلوب إنجازها لتحقيق انسياب أكثر في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وخاصة المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، كما ناقشت الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات الصناعة وإنتاج الطاقة النظيفة. الحضور حضر اللقاء كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبدالله سلطان الفن، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة. فرص واعدة وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن السوق الإثيوبي يتمتع بموارد طبيعية غنية ويوفر فرصا واعدة للاستثمار في عدد من المجالات والقطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تقدم في عدد من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصلحة البلدين خلال الفترة المقبلة. تطوير التعاون وأكد ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمستهدف التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، مع تشجيع المستثمرين من الجانبين في الاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية. زيارة الوفد الإماراتي ولفت المنصوري إلى الزيارة التي قام بها العام الماضي إلى جمهورية إثيوبيا الصديقة على رأس وفد حكومي واقتصادي وتجاري ضخم وما أجراه الوفد من لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين وفي مقدمتهم الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية. وأضاف المنصوري ان اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين والتي عقدت اجتماعها الوزاري الأول في ابريل/نيسان الماضي بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وتوادروس إيدهانوم وزير خارجية إثيوبيا تشكل إضافة قيمة لعلاقات البلدين وخطوة كبيرة باتجاه تنميتها في كافة المجالات خاصة ان اللجنة تركز على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين. ونوه المنصوري بأن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تبلغ ثلاثة مليارات درهم وتتركز في قطاع السياحة والفنادق. توسع خطوط الطيران وأكد أهمية التوسع في فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين لما لها من أثر مباشر في تعزيز فرص التعاون التجاري والسياحي بين البلدين. الخبرة الإماراتية ومن جهته أعرب أحمد إبيتيو وزير الصناعة الإثيوبي، عن أمله في الاستفادة من الخبرة الإماراتية الواسعة في مجال تطوير الخدمات اللوجستية والنقل. تذليل التحديات وأكد التزام الحكومة الإثيوبية بتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين الإماراتيين في مختلف المجالات، مشيراً إلى تطلع إثيوبيا للتعاون مع الإمارات في مجالات الزراعة والصناعة وأيضاً توليد الطاقة النظيفة والتي بدأت إثيوبيا تقطع شوطا كبيرا فيها خلال الفترة القليلة الماضية. 4 مناطق صناعية وتطرق الوزير الاثيوبي إلى المجال الصناعي حيث استعرض خطط الحكومة الاثيوبية لإنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة تضم: منطقة أديس أبابا، منطقة دير داوا، منطقة أواسا، ومنطقة كومبولتشا، والتي تجري الدراسات الأولية بشأنها بالاشتراك مع البنك الدولي وعدد من الجهات الأخرى، موضحاً أن الحكومة الاثيوبية تتطلع لإقامة شراكات مع دول أخرى لتطوير تلك المناطق الصناعية، وعلى رأسها دولة الإمارات. 788 مليون دولار التبادل التجاري أكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، ساهمت في زيادة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين. وأوضح المنصوري أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 788 مليون دولار خلال 2014، مؤكداً أهمية تعزيز الزيارات وتكثيف عقد المنتديات والملتقيات المشتركة لتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال من البلدين، والعمل على تعزيز الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في هذا الشأن. جهود إثيوبيةلتحسين مناخ الاستثمار استعرض أحمد إبيتيو وزير الصناعة الإثيوبي، خلال اللقاء، جهود بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وتابع أن بلاده تمتلك إمكانات واعدة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الزراعي، إذ تمتلك البيئة والمناخ والأيدي العاملة، مشيراً إلى أن الزراعة من القطاعات التي يجب التركيز عليها في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ضوء امتلاك المستثمرين الإماراتيين للخبرة والتقنيات التكنولوجية الحديثة فضلاً عن رؤوس الأموال اللازمة، مما يتيح إمكانية إقامة صناعات غذائية مشتركة.