شددت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبو دريس على ضرورة تمرير المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). واستغربت أبو دريس رفض لجنة المرأة البرلمانية لتمرير المرسوم في ظل التوجه الرسمي والأهلي، مؤكدة على أن المرسوم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع توجهات مملكة البحرين خاصة وأن الدستور البحريني يؤكد على أن الرجل والمرأة متساوون في كافة الحقوق والواجبات. وأردفت نحن حريصون على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والاتفاقية في جوهرها الأساسي تركز على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، إضافة إلى أن 29 دولة إسلامية وافقت على الاتفاقية بدون تحفظات، فهل يعقل أن تكون الاتفاقية تعارض الشريعة الإسلامية في حين أن 29 دولة إسلامية وافقت عليها؟! وتابعت المجلس الأعلى للمرأة يركز على جانب تمكين المرأة بشتى أنواعه والقضاء على التمييز ضدها وهو جانب مهم من عمل الحكومة ذاتها إضافة إلى أن الجهات الأهلية تدعم هذا التوجه وتسعى إليه، وعندما تكون المرأة شريكًا أساسيًا في المجتمع ومنطلقة بكل جدارة في جميع ميادين الحياة ستعطي جانب حضاري مميز لمملكة البحرين. ونوهت ابو دريس إلى أن تقرير لجنة الاتحاد النسائي حول المرسوم قد أعدته لجنة تضم ممثلين عن جميع الجمعيات النسائية إضافة لممثلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الاجتماعيين وجمعية العمالة الوافدة مشيرة إلى أن التقرير كان مدعمًا بالأدلة والبراهين. من جانبها أشارت المحامية شهزلان خميس إلى أن رفض مجلس النواب ولجنة المرأة رفع التحفظات أمر مستغرب وقالت هذا الرأي يخالف جوهر وروح دستور مملكة البحرين بشكل عام والذي يحرص على مبدأين أساسيين وهما مبدأ المساواة بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ تكافؤ الفرص. رأي غير مدروس ناهيك عن كونه رأي يسطح الأمور ويخرجها عن نطاقها الصحيح فهو وبالدرجة الأولى يخالف جوهر وروح دستور مملكة البحرين بشكل عام والتي حرص المشرع على إسباغها على الدستور في مبدأين أساسيين وهما مبدأ المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً ومبدأ تكافؤ الفرص، وبشكل صريح في عدة مواد منه وذلك ما لا يجوز من مجلس أوجد أساسًا ليراقب تنفيذ القوانين بشكل يتسق ويتفق مع الدستور والتي جاءت نصوصه من روح ونصوص القواعد الشرعية والدين الإسلامي ومن روح ونصوص القواعد الإنسانية، ناهيك عن التشريع في حدود المظلة القانونية الكبرى والتي لا يجوز الخروج عنها أو عليها وهي مظلة الدستور، ذلك فالدستور. وتابعت نص الدستور في مادته (1) فقره (ه) على مساواة المرأة بالرجل وحقها في المشاركة والتمتع بالحقوق في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كما نص في مادته (4) بأن الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص دعامات تكفلها الدولة. وأردفت ونص الدستور في مادته (5) فقرة (ب) إلى كفالة الدولة للتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في جميع الميادين، كما نص في مادته (16) فقرة (ب) بأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون، وأخيرا نص في المادة (18) بأن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية ويتساوى المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وأكدت خميس من خلال استعراضها للمواد الدستورية أن جميع هذه المواد تتفق مع إتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن رفض رفع التحفظات عن هذه الاتفاقية بحجة مخالفة التعاليم الشريعة الإسلامية قد يعتبر تواهن في الالتزام بنصوص الدستور البحريني. ونوهت إلى أن توجه البرلمان لإلغاء اتفاقيات معتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يضع مملكة البحرين في مأزق أمام المحافل الدولية إضافة إلى أنه قد يضعها في موقع المعادي لحقوق المرأة على المستوى الإنساني والاجتماعي. وتابعت توجه البرلمان في رفض رفع التحفظات بحجة مخالفة الشريعة الإسلامية هو رأي ينطلق لرفض المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين وهو الأمر الذي يخالف الشريعة الإسلامية حيث إن الإسلام أساسه المساواة وعدم التمييز بين البشر إضافة إلى أن الإسلام جاء ليكرم الإنسان وجعل المرأة في منزلة عظيمة ومشرفة فأعطاها كل حقوقها المستقلة حيث جعلها تحتفظ باسمها بعد الزواج وتحتفظ بحقوقها كإنسان مستقل بذاته في إدارة شؤونها. وأكملت الإسلام أعطى المرأة حق التصرف في أموالها وممتلكاتها مادامت بلغت سن الأهلية إضافة إلى أنه أعطاها حق إبرام ما تشاء من العقود والتصرفات القانونية دون أن تخضع لأية ولاية أو وصاية من أحد، فكيف يقول مجلس النواب أن رفع التحفظات مخالفة للشريعة؟!. وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة السيداو في الاتحاد النسائي إيمان شويطر بعد سنوات من تطبيق الاتفاقية في البحرين على أرض الواقع، وبعد أن حققت المرأة العديد من المكتسبات والانجازات في شتى المجالات، نجد أن هناك دعوات من مجلس النواب لرفض رفع التحفظات. وتابعت توقعنا أن تكون لجنة المرأة البرلمانية خير نصير لمتطلبات المرأة خاصة بعد أن وصلت الى مرحلة كبيرة من التقدم واستطاعت العمل جنبا إلى الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل وأصبحت تفوق الرجل في عدة مجالات وهو الأمر الذي يؤكد على أن المرأة أصبحت ولية نفسها. وأردفت شويطر كذلك بالنسبة للسكن فقد أصبحت المرأة تملك سكنها الخاص وليست حكرًا على زوجها إضافة إلى توثيق اسمها في الملكية الخاصة بمنزلها وهذا واقع نعيشه ونمارسه في حياتنا الآن في الوقت الذي تقول فيه رئيسة اللجنة البرلمانية أنه مخالف للشرع!.