وقع بنك الإسكان أمس اتفاقًا مع مصرف السلام - البحرين لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص. ويمكن البرنامج، الذي دشنه البنك للمرة الأولى في تاريخه في سبتمبر الماضي، مؤسسات القطاع الخاص المالية من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهنا إضافيا والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان. ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان الدكتور خالد عبدالله، ممثلًا عن بنك الإسكان، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية لمصرف السلام - البحرين الدكتور أنور خليفة السادة ممثلا عن مصرف السلام - البحرين. وفي أعقاب الاتفاق، قال الدكتور عبدالله: إن البرنامج، وهو من ثمار توجيهات وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، سيمكن آلاف المواطنين على قائمة انتظار الخدمات الإسكانية من رفع قيمة التمويل الإسكاني الحكومي بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة (بنك الإسكان والبنك التجاري) الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني. وأضاف: يأتي هذا البرنامج متسقًا مع استراتيجية وزارة الإسكان وبنك الإسكان وهما يسعيان يدًا بيد من أجل تطوير الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الإسكانية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سوف يوفر فرصا مجدية لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجابًا على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام. وأكد الدكتور عبدالله على أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه. ومن جانبه، علق الدكتور أنور خليفة السادة بهذه المناسبة قائلًا: نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق مع بنك الإسكان الذي يدل على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تعكس اهتمام مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بالمساهمة في المشاريع الإسكانية الحكومية.