اختلف بعض الأعضاء في مجلس النواب العراقي حول قرار الاتحادات الخليجية لكرة القدم، بمنح العراق مهلةً حتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للوصول إلى الجاهزيّة التامة لاستضافة منافسات دورة كأس الخليج في نسختها الـ 22، حيث طلب بعض النواب من الحكومة دعم الاتحاد العراقي لإنفاذ المطلوب في المدة المحددة، وطالب البعض الآخر بتعليق المشاركة احتجاجا على ذلك. طالبت النائبة فاطمة الزركاني عن محافظة البصرة اتحاد بلادها لكرة القدم بتعليق مشاركاته الخليجية احتجاجاً على مواقف بعض دول الخليج في حال سحب دورة كأس "خليجي 22" من مدينة البصرة، وقالت "من الضروري أن تكون هناك مواقف حازمة وجدية من قبل الاتحاد العراقي تجاه نظرائه الخليجيين، في حال سحبهم إقامة البطولة للمرة الثانية على التوالي". وأضافت "العراق له الحق في إقامة البطولة على أرضه، خاصة أنه قام ببناء مدينة رياضية كاملة من أجل إقامة البطولة على أرضه، لذلك على الاتحادات الخليجية الإيمان بقدرة العراق على إقامة البطولة على أرضه، خاصة أنه تعهد بإقامة بطولة لا تقل عن البطولات السابقة". في المقابل، طالب النائب عزيز المياحي وزارة الشباب والحكومة المحلية في البصرة بتركيز جهودهم خلال الشهرين المقبلين على ضمان استضافة العراق لـ "خليجي 22"، وقال "الواجب الوطني يستوجب تركيز جهود الخيرين من أبناء هذا البلد وإبعاد ملف استضافة البطولة عن جميع الملفات السياسية والخلافية الأخرى". وأضاف "استضافة البطولة لم تعد مجرد استحقاق بل تجاوزت تلك الحدود لتصبح تحديا لإثبات أحقية العراق في العودة إلى سابق عهده ومكانته الرياضية في الأوساط الخليجية خصوصا، والعربية والعالمية عموما". وأشار المياحي "الجهود التي من المفروض أن تبذلها الحكومة المحلية في محافظة البصرة خلال الشهرين اللذين تم منحهما كفرصة أخيرة للعراق ستكون أول اختبار للحكومة المحلية الجديدة وأبسط عربون من الممكن أن تقدمه تلك الحكومة إلى جمهور البصرة خصوصا والشعب العراقي عموما". ودعا المياحي وزارة الشباب إلى تركيز جهودها بشكل استثنائي والتنسيق المباشر من قبل وزيرها جاسم محمد جعفر مع مجلس محافظة البصرة حتى لو اقتضى الأمر مكوثه في المحافظة طيلة الفترة المحددة، وقال: "هذا الملف أصبح أشبه بترياق الحياة للجمهور الرياضي العراقي وفي حال سحب البطولة من العراق لا سمح الله فإنها ستكون انتكاسة كبيرة للرياضة العراقية وهذا ما لا نتمناه بكل تأكيد".