تقدمت بعض الدول العربية أمس، بشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية الخاصة التي تسيء إليها وحددت أسماء بعضها، وذلك خلال اجتماع فريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية. وأوضح فوزى الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في تصريح أمس، أن المشاركين في الاجتماع شكلوا لجنة عربية لوضع المعايير والاشتراطات التي سيتم بموجبها معاقبة القنوات المخالفة، لافتا إلى أن العقاب سيكون متدرجا يصل إلى الإنذار والعقوبات المالية حتى وقف البث. وأشار إلى أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم رفعها للشركات والمؤسسات الناقلة للقنوات والمسؤولة عن اتخاذ إجراءات وقف البث، وتحديدا "عرب سات" التي استعرضت خلال الاجتماع أسباب إيقاف بعض القنوات الفضائية العربية كونها خالفت النصوص المتفق عليها وهي قنوات خاصة لا تمثل مؤسسات الدولة. يشار إلى أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) أكدت أنها لا تتدخل في محتوى البث التلفزيوني الفضائي، الذى يبث عبر أقمارها مبينةً أنها ناقل فضائي عربي تسعى إلى ربط جميع أطراف الوطن العربي المترامية بتنوعه الثقافي والديني وإيصال رسالته إلى العالم بصورة مشرقة وبأحدث ما توصلت إليه تقنية البث والاتصالات الفضائية. وأوضحت (عرب سات) في بيان سابق لها بصفتها مشغلاً لأقمار صناعية في المنطقة وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية أن العقد التجاري الموقع بين (عرب سات) وأي قناة فضائية هو المرجع القانوني والأساسي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويتم الاستناد إلى بنوده لمعالجة وحل أي خلاف يقع طبقاً لما تراضى عليه الطرفان من بنود ملزمة لكليهما. وأضافت أن قناتي (الميادين، والمنار) قامتا بالإخلال بشروط التعاقد وبنوده القانونية وتجاوز نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي ينص بشكل واضح وصريح على عدم بث ما يثير النعرات الدينية والطائفية أو الإساءة وتجريح الرموز السياسية والدينية المعتبرة وعدم بث ما يؤدي إلى الفرقة بين أبناء الأمة العربية، لذا قامت (عرب سات) بإشعار القناتين المذكورتين بفسخ التعاقد معهما كل على حدة وبتواريخ مختلفة استناداً إلى نصوص التعاقد. وبينت أن نقل الباقة اللبنانية إلى خارج لبنان يعد قراراً استراتيجياً مبنياً على اعتبارات تجارية بحتة وقد اتخذ منذ فترة وليس له أي علاقة بما حدث مع قناتي (الميادين والمنار) وإنما تم اتخاذ القرار بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها عرب سات لتقييم استمرار بث هذه الباقة من عدمه من منصة جورة البلوط بالجمهورية اللبنانية، نظراً لعدد القنوات المحدودة عليها حالياً. وأهابت (عرب سات) بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في تناول وقبل نشر ما يخص عربسات والبث على أقمارها.