عقد مؤخرا فريق عمل تبسيط وتطوير إجراءات تأسيس الشركات اجتماعه الخامس، الذي تم تشكيله بناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بحضور رئيس فريق العمل محمد علي القائد ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد وفريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية المعني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية. وأكد القائد بأن الفترة القادمة تستوجب التعامل مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني بخطوات مدروسة تنفذ خلالها توصيات اللجنة الهادفة إلى تحرير الاقتصاد وتنشيط الحركة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص العمل والنهوض بالقطاعات الأخرى، مشيدا بالقانون الجديد للشركات التجارية واستحداث الشركات الساكنة (Shelf Companies) المطبقة في عدد من الدول المتقدمة، ومملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تستحدث هذا النوع من الشركات. كما أشاد القائد بجهود اللجنة كونها استطاعت خلال فترة قياسية من قطع أشواط هامة أبرزها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص في مجموعة من المبادرات منها السماح بمزاولة أي نشاط تجاري بشرط توافقه مع الاشتراطات المطلوبة، مع العمل على تغيير الاجراءات التنفيذية الداخلية لهذه الجهات بحيث تتماشى مع القوانين الجديدة المعتمدة، والتأكد من تطبيقها على النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص والسجلات التجارية خلال الربع الأول من عام 2016م. وتم استعراض ما تم انجازه خاصة ما يتصل بالتنسيق لتقليل عدد الجهات التي تبت في طلبات التراخيص التجارية منعا للازدواجية، ونجاح تقليل عدد الموافقات لتصل إلى معدل ثلاث موافقات فقط للترخيص التجاري الواحد بعد أن كانت تبلغ حوالى ست موافقات، ويتم حاليا مراجعة تقارير الأداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة بغية المزيد من التحسين في العمليات وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لإصدار التراخيص وحصر الشروط والاجراءات اللازمة على الجهات ذات الاختصاص المباشر. وقال القائد ان هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتطوير النظام الإلكتروني والتأكد من جاهزيته لتطبيق الاجراءات المستحدثة وتوافقه مع اللائحة التنفيذية، للقانون الجديد المزمع ان تصدره وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في يناير 2016، مع استمرار الفريق بالعمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، لتتوافق اجراءاتها الداخلية مع هذا التوجه ولتحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة.