قال أصحاب مكاتب عقارية في عجمان، إن الإمارة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية بغرض الإيجار، يرواح بين 15 و20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتين إلى أن كفة المقارنات السعرية بين المناطق المجاورة وعجمان تميل دائماً لمصلحة عجمان. وأضافوا أن هناك أسباباً أخرى أسهمت في زيادة الطلب على عقارات عجمان، منها ارتفاع مستوى الجودة والخدمات المقدمة داخل البنايات المسلمة حديثاً، مع دخول شبكات الكهرباء الحكومية إلى هذه البنايات عوضاً عن المولدات الكهربائية، مؤكدين أن اهتمام حكومة الإمارة بالبنية التحتية بشكل مكثف خلال هذه الفترة طبقاً لخططها الموضوعة أسهم كذلك في الزيادة السكانية بشكل ملحوظ. طلب ملحوظ وتفصيلاً، قال مدير شركة الجرف العقارية، محمد الأحمد، إن عجمان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الوحدات السكنية بغرض الإيجار، مرجعاً ذلك إلى المقارنات السعرية بين إيجارات عجمان والمناطق القريبة منها، لافتاً إلى أن هذه المقارنات تصب في مصلحة عجمان دائماً. وقدّر الأحمد ارتفاع معدل الطلب على الوحدات السكنية بنسبة ترواح بين 15 و20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيراً إلى أن 90% من الأسر تعقد مقارنة سعرية بين الوحدات السكينة، في حين يعقد بعضها مقارنات بين المناطق. وأوضح أن سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة في المناطق الحيوية القريبة من عجمان يرواح بين 37 و40 ألف درهم، مقابل سعر إيجار يراوح بين 30 و33 ألف درهم في المناطق المصنفة مستوى أول في عجمان، في ما يراوح سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين في المناطق القريبة من عجمان بين 45 و50 ألف درهم مقابل سعر إيجار يراوح بين 35 و40 ألف درهم في عجمان. وأضاف أن سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف في المناطق القريبة من عجمان يراوح بين 65 و120 ألف درهم، بحسب المكان والمساحة والإطلالة، مقابل سعر إيجار يراوح بين 55 و65 ألف درهم في عجمان، ويمكن أن يرتفع بحسب الإطلالة البحرية أو القرب من الكورنيش. جودة وخدمات بدوره، أرجع مسؤول البيع والتأجير في شركة العبسي للعقارات، سامر بارود، ارتفاع الطلب على عقارات عجمان، إلى المقارنات السعرية، مؤكداً أن العائلات تجد فيها فروقاً سعرية تستحق اتخاذ قرار الانتقال إلى عجمان. ولفت إلى أسباب أخرى من أبرزها ارتفاع مستوى الجودة والخدمات المقدمة داخل البنايات المسلمة حديثاً في عجمان، مع دخول شبكة الكهرباء الحكومية للعديد من المباني، ووجود خدمات كمالية تماثل نظيرتها في دبي والشارقة، فضلاً عن اهتمام حكومة الإمارة بالبنية التحتية بشكل مكثف خلال هذه الفترة الحالية طبقاً لخططها الموضوعة. وقدّر بارود معدل الطلب على العقارات السكنية في عجمان حالياً بنسبة تزيد على 25% مقارنة ببداية العام الجاري، وبنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الطلب على الوحدات السكنية بغرض الإيجار ناجم عن هجرة داخلية من منطقة لأخرى. جوانب أخرى من جانبه، أكد مسؤول الإيجارات في شركة توأم عجمان، أحمد غازي، أن هناك زيادة سكانية ملحوظة في عجمان، لافتاً إلى أن العديد من العائلات أصبحت تراعي وقبل تجديد عقود الإيجارات، جوانب أخرى في مكان الإقامة، غير المسافة، مشيراً إلى أن نسبة الهدر في الوقت تقترب من بعضها بالنسبة للمستأجرين، ليظل بعد ذلك التنافسية على الأسعار، والمساحات، والخدمات التي يوفرها مكان مقابل آخر. وذكر أن الفارق بين سعر إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفة واحدة في عجمان والمناطق القريبة منها يبلغ نحو 5000 درهم، ويراوح بين 7000 و10 آلاف درهم بالنسبة للوحدة المكونة من غرفتين. وأشار غازي إلى أن بعض المستأجرين يفضلون الإقامة في عجمان، لا سيما مع دخول عدد كبير من البنايات الجديدة إلى السوق العقارية، التي يوجد فيها خدمات عدة، فضلاً عن اهتمام حكومة الإمارة بمشروعات البنية التحتية ضمن استراتيجية الإمارة، الأمر الذي جذب العديد من المطورين العقاريين لضخ مزيد من الاستثمارات في الإمارة، وشجع بالتالي الكثيرين للانتقال إليها. ولفت إلى افتتاح العديد من العلامات التجارية المشهورة لفروع لها في الإمارة، متوقعاً مزيداً من الطلب على الإيجارات في عجمان.