يرى تقرير "ألبن كابيتال" بعنوان "قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي" أن نحو 30% من السعوديين فقط يمتلكون منازل في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70% بحسب تقرير "كيه كورب" بعنوان "بوابة جدة الاقتصادية". وتستأثر النسبة الباقية من السكان بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها. وفي سياق متصل، تتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمس المقبلة تضاهي ما تم بناؤه بخمسين عاماً مضت شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المملكة. وبحسب تقرير "ألبن كابيتال" ذاته، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليونا في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني. ويضيف التقرير بأن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.