بروكسل: عبد الله مصطفى تبحث المفوضية الأوروبية ببروكسل مع الحكومة الإيطالية الخطوات التي تقوم بها في الوقت الحالي على طريق تحقيق إصلاحات وخطط تتعلق بالموازنة القادمة، وتحقيق نمو وأهداف إنمائية تصبو إليها الحكومة الحالية. وقالت بروكسل إن أندريس بيبالجس، مفوض شؤون التنمية، سيلتقي الاثنين مع وزير المالية الإيطالي فابريزيو ساكوماني. ويأتي ذلك فيما يواجه الاقتصاد الإيطالي، وهو ثالث أكبر الاقتصادات الأوروبية، اختبارا صعبا. وأمام عدم قدرة الحكومة الإيطالية على اتخاذ إجراءات تتعلق بالموازنة، يتوجه رئيس الوزراء إنريكو ليتا إلى البرلمان ليطلب منه تصويتا على الثقة. أما إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي راكمت ديونا عامة بقيمة تسعمائة واثنين وأربعين وثمانمائة مليون يورو بحلول منتصف العام. وتتوقع مدريد إنهاء عام 2014 بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.7 في المائة وتقليص البطالة التي تعادل 26.6 في المائة. وتحمل موازنة الدولة للعام المقبل بشائر حذرة بالخروج من الأزمة وخلق فرص عمل في النصف الثاني من العام. ففي روما ساعدت الأزمة السياسية في إيطاليا على هبوط الأسهم التي شهدت مشكلات الديون الأميركية، وسجلت الأسهم الأوروبية أداء فاترا في ختام آخر أسبوع تعامل كامل لها في الربع الثالث للعام. ونتيجة الأزمة في روما التي قد تعرض الإصلاح الاقتصادي في البلاد للخطر وقد تفسد الانتعاش الهش في منطقة اليورو فقد اضطرت إيطاليا أول من أمس الجمعة إلى أن تدفع أكبر عائد منذ يونيو (حزيران) للاقتراض، الأمر الذي أدى إلى هبوط مؤشر الأسهم الإيطالية 1.3 في المائة. وهبط مؤشر «ستوكس أوروبا 600» الأوسع نطاقا بنسبة 0.3 في المائة إلى 312.18 نقطة ليذهب ببعض البريق عن ربع العام الذي شهد ارتفاع الأسهم الأوروبية نحو 13 في المائة متفوقة على أداء الأسهم في الولايات المتحدة وقد لاقت دعما من تحسن البيانات الاقتصادية. وفي وقت سابق، ساعدت بيانات اقتصادية قوية المؤشر على الصعود إلى أعلى مستوى له في خمسة أعوام الأسبوع الماضي وارتفاع قيمته في التداول إلى ما يعادل 1.7 مثل قيمته الدفترية، وهو أعلى تقييم له منذ عام 2011. وأمام عدم قدرة الحكومة الإيطالية على اتخاذ إجراءات تتعلق بالموازنة، يتوجه رئيس الوزراء إنريكو ليتا إلى البرلمان ليطلب منه تصويتا على الثقة. وكان ليتا أعلن أنه لا يستطيع أن يضطلع بمهامه من دون دعم واضح من أحزاب التحالف الحكومي، ومنها شعب الحرية بقيادة سيلفيو برلسكوني الذي يهدد بإسقاط الحكومة، قائلا إنه لا يستطيع البقاء فيها، إذا زادت الضرائب. وحسب وسائل إعلام أوروبية، يرى مراقبون أن تهديد اليمين بمغادرة الحكومة هو مجرد نعيق، فيما الحزب يشهد صراعا بين من يتبنى خطا متشددا، وآخر أكثر اعتدالا. وفي مدريد، قالت الحكومة الإسبانية إنها تتوقع إنهاء 2014 بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.7 في المائة وتقليص البطالة التي تعادل 26.6 في المائة. وتحمل موازنة الدولة للعام المقبل بشائر حذرة بالخروج من الأزمة وخلق فرص عمل في النصف الثاني من العام. وعبر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس عن تفاؤله، وقال «البلدان الأوروبية والمتقدمة سجلت انخفاضا حادا في النشاط في 2009، لكنها في عامي 2010 و2011 عوضت ما فاتها. ولم تستطع إسبانيا أبدا أن تسترد ما فقدته، وفي 2012 كان هناك تراجع آخر. وسيكون 2014 الأول الذي نحقق فيه انتعاشا في النشاط». الوزير قال إن الحكومة ستخفض معدل البطالة إلى 25.9 في المائة في 2014، نظرا لتحسن اتجاهات العمالة والاستثمار الأجنبي.