ياسين بودهان-الجزائر بمبادرة من جمعيات حقوقية وهيئات غير حكومية، أعلن في الجزائرعن إنشاء "منصة الهجرة" بهدف خلق أجواء مناسبة لتمكين المهاجرين الموجودين بهذا البلد العربي من مختلف حقوقهم الأساسية. وتقف وراء المبادرة عدة جمعيات أهمها جمعية مكافحة الإيدز وتعزيز الصحة، ومركز توثيق حقوق الإنسان، وجماعة المهاجرين بوهران وتمنراست، والنساء الجزائريات المطالبات بحقوقهن، وجمعية الشاي الأخضر بتمنراست، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشبكة ندى لـحقوق الطفل، وتجمع أحداث الشباب، وجمعية أطباء العالم. جاءت المبادرة بمناسبة 18 ديسمبر/ كانون الأول وهو اليوم الدولي للمهاجرين، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، آخذة بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم. وهو اليوم الذي اعتمدت فيه أيضا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم. الأسباب واستبقت الجمعيات المشّكلة لهذه المنصة اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضي، بإصدار بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- يوضح أهداف هذا المشروع، وأسباب إنشائه. ووفق عضو لجنة التنسيق بـ "جمعية أطباء العالم" إيمان بن شاوش فإن سرّ تباين اهتمامات الجمعيات المشكلة لهذه المبادرة هو الاستفادة من خبرات هذه الجمعيات كل في مجال تخصصه، لأن المنصة-وفق حديثها- ستعمل على توفير الحماية للمهاجرين بمختلف جنسياتهم، ووضعياتهم، وفي كل الجوانب القانونية، والحقوقية، والصحية وغيرها، ولكل الفئات سواء الأطفال أو الرجال أو النساء. ويرى القائمون على المشروع أن الجزائر ليست مجرد بلد الرحيل، ولكنها أيضا بلد عبور، ووجهة للآلاف من الأشخاص الموجودين في حالة هجرة، حيث يواجه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن وضعهم وجنسهم مشاكل الحصول على حقوق تتولد عنها العديد من نقاط الضعف وتمس بكرامتهم، على الرغم من التعهدات الدولية التي قدمتها الجزائر. تحسينات لافتة دعائية للجمعيات المكونة لمنصة المهاجرين بالجزائر حول وضعية المهاجرين (الجزيرة) ويعد ملف المهاجرين غير النظاميين أحد الملفات التي تشكل مصدر انتقادات حقوقية دولية ومحلية للجزائر، أهمها تقرير الخارجية الأميركية لعام 2014 الذي اتهم الحكومة بالتراخي في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. كما كان هذا الملف سببا في مساءلة الوزير الأول عبد المالك سلال العام الماضي من طرف عضو البرلمان لخضر بن خلاف الذي اعتبر أن وجود أكثر من 250 ألف لاجئ ومهاجر سري من 23 دولة أغلبها أفريقية بالجزائر، أمر يشكل خطرا أمنيا وصحيا على مواطنيها. " بعض المهاجرين ما زالوا عرضة للاعتداءات وخاصة النساء، على غرار ما حدث بولاية وهران العام الماضي، حينما تعرضت مهاجرة كاميرونية للاغتصاب من قبل جزائري. وتم إيداع الضحية السجن وترحيلها بعد ذلك بتهمة الإقامة غير النظامية، في حين تم إطلاق المتهم، وهو أمر يدعو وفق المنصة لضرورة بذل جهود وإجراءات أكثر لحماية هذه الفئة " ورغم الصورة القاتمة التي تبرزها بعض التقارير الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص أوضاع هؤلاء المهاجرين، فإن منصة الهجرة في الجزائر سجلت تطورات في هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم في المدارس العمومية للأطفال الذين يوجد أولياؤهم في وضع غير نظامي، وكشفت بن شاوش عن التحاق أكثر من 25 طفلا خلال 2014، أغلبهم من الجنسية المالية بالمدارس الحكومية. وأكدت بالمقابل أنه أصبح بإمكان المهاجرين غير النظامين الآن الحصول على العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية مثلهم مثل الجزائريين. كما تحدثت عن وجود تحسينات في العديد من الجوانب المتعلقة بالحقوق والحياة اليومية للمهاجرين والمهاجرات داخل المجتمع الجزائري، بما في ذلك مسألة الحماية القانونية للضحايا ومكافحة التمييز، والحماية ضد العمالة غير المستقرة والاستغلال. حقوق غائبة ورغم التحسينات المذكورة فإن بعض المهاجرين ما زالوا عرضة للاعتداءات، وخاصة النساء منهم، على غرار ما حدث في ولاية وهران العام الماضي، حينما تعرضت مهاجرة كاميرونية للاغتصاب من قبل جزائري. وتم إيداع الضحية السجن وترحيلها بعد ذلك بتهمة الإقامة غير النظامية، في حين تم إطلاق المتهم، وهو أمر يدعو-وفق المنصة- لضرورة بذل جهود وإجراءات أكثر لحماية هذه الفئة. ويرصد عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد المؤمن خليل، في حديثه للجزيرة نت، عدة مشاكل وحقوق غائبة يفتقدها المهاجرون ببلاده أهمها استحالة تسوية وضعياتهم غير القانونية، لغياب قوانين وتشريعات جزائرية تسمح بذلك. واعتبر أن عدم السماح لهؤلاء بدخول سوق العمل بشكل قانوني ومنظم، أمر يعرضهم إلى الاستغلال كعمال بدون أدنى حقوق. وباعتبارهم مهاجرين غير نظاميين، فإن هذا الوضع يحرمهم من الوصول برأيه إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن العديدين منهم يقولون إنهم يتعرضون للسرقة والاعتداء والاستغلال، لكنهم لا يتقدمون بشكاوى إلى العدالة خوفا من متابعتهم كمتهمين بالهجرة غير نظامية، وليس كضحايا.