أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تبني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال الدكتور الزياني في افتتاح مؤتمر «المحامين والمحكمين» بدول مجلس التعاون أمس برعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، لقد تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذًا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس، رعاهم الله، في نوفمبر 1981، أي بعد سبعة أشهر فقط من تأسيس مجلس التعاون. وأكَّد الدكتور الزياني أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبرزت أهمية التشريعات لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون وترسيخ المنظومة الخليجية، وإن أي عمل مشترك لا يمكن أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين تضمنت أيضًا سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين الزامية، وضرورة تسريع إجراءات انفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان انفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، وكذلك استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقًا للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن الخليجي من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن دول مجلس التعاون، وانطلاقًا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت وما زالت جهودًا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، كإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون والهادفة لتنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية. وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون كفلت من خلال مشرعها الوطني الأنظمة والقوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. وأكَّد الدكتور عبداللطيف الزياني أن مجلس التعاون يسعى جاهدًا إلى تعزيز التكامل بين دولها لأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تسعى دول المجلس إلى تعزيز المنظومة التشريعية انطلاقًا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون.