اختتم الكونجرس الأمريكي عام 2015 بالتصويت على قانون مهم، يسمح بتمويل الدولة الفيدرالية وفرض تأشيرات على بعض السياح والزوار الأجانب خاصة الأوروبيين، كما يجيز صادرات النفط. وبحسب "الفرنسية"، فقد أقر مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تباعا خلال بضع ساعات قبل بدء عطلة الأعياد ورأس السنة، تسوية تم التوصل إليها عبر التفاوض بين الغالبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية، وهكذا يمكن للرئيس الأمريكي أن يذهب لتمضية عطلة، مطمئنا هادئ البال. وصرح بول راين رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري أن الكونجرس بإمكانه الآن التفكير في انطلاقة جديدة في 2016، فيما قال الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحافي "إنها علاقة عمل جيدة. لقد أحسن راين فعلا". ووقع الرئيس الأمريكي أمس على ميزانية تمويل حكومي ضخمة وإعفاءات ضريبية يصل حجمها إلى مليارات الدولارات خلال حفل في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حضره مصورون صحفيون، وتشمل الحزمة المؤلفة من 1.8 تريليون دولار تمويلا حكوميا يبلغ حجمه 1.149 تريليون دولار وإعفاءات ضريبية تبلغ 680 مليار دولار على مدى عشر سنوات. إلا أن السنة التي تشرف على نهايتها لم تخل سياسيا من بعض الاضطراب مع اضطرار جون باينر رئيس مجلس النواب إلى الاستقالة ليحل مكانه في تشرين الأول (أكتوبر) السياسي الشاب بول راين (45 عاما) الذي هدأ الوضع بين الجمهوريين المعتدلين ومتمردي حزب الشاي "تي بارتي". والقانون المعتمد أول أمس يوزع 1.149 مليار دولار من النفقات الفيدرالية لإنهاء السنة المالية، أي حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2016، ويضمن ذلك عدم إغلاق الإدارات، وتمثل ميزانية العمل نحو ثلث النفقات الإجمالية للدولة الفيدرالية، فيما يتعلق الباقي بالبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد وغيرها. وهذا النجاح يعود في آن واحد إلى بول راين والرئيس الديمقراطي، فلهجة المواجهة حتى التطرف التي سممت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية توارت. ويبدي الديمقراطيون ارتياحهم لأن التسوية خلت تقريبا من مطبات المحافظين، فإصلاح النظام الصحي المعروف بـ "أوباما كير" لم يمس عمليا، وبرنامج المناخ للرئيس أوباما بقي على حاله، واعتمادات الطاقة الهوائية والشمسية تم تجديدها كما أبقي على تدابير المساعدات المالية للأسر التي طالما طالب بها الديمقراطيون، واختبار القوة حول التخطيط الأسري والإجهاض، الذي طالما أثار القلق لم يحدث. صحيح أن الديمقراطيين وافقوا على بعض مطالب الجمهوريين وأبرزها وأكثرها رمزية إبطال حظر تصدير النفط الأمريكي المعمول به منذ 1975، لكن التنازل اعتبره أوباما مقبولا ولا سيما أن الأسواق العالمية لم تكن تتوقع أي اضطراب. ووضع الكونجرس قليلا من النظام في البيت المالي من خلال التجديد أو فرض استمرارية نحو 50 تدبيرا للتخفيضات الضريبية للأسر والشركات، بما يقدر بأكثر من 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ويتذمر أرباب العمل منذ سنوات من نقص الرؤية الضريبية لأن البرلمانيين اعتادوا بشكل مؤسف على ترك بعض التخفيضات تنقضي مدتها أو على إنقاذ أخرى في اللحظة الأخيرة وأحيانا بمفعول رجعي. وفي هذا الصدد عبر مارك وينبجرجر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدقيق المالي "آرنست آند يونج" والعضو في اتحاد أرباب العمل "بزنيس راوند تيبل" عن أسفه، مشيراً إلى أن عدم استقرار الميزانية والشكوك المحيطة بالقانون المالي أديا إلى خنق الاستثمارات طيلة سنوات، مضيفا أنه "من خلال عمله لحل هذه المشكلات المستمرة منذ أمد طويل، سيحفز الكونجرس النمو الاقتصادي والتحديث وخلق الوظائف". إلا أن تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض رعايا 38 دولة أعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرات "30 بلدا أوروبيا إضافة إلى اليابان وأستراليا..." كان موضع توافق نسبي. فالفرنسي أو الألماني الذي يحمل أيضا جنسية العراق أو سورية أو إيران أو أي بلد آخر صنفته الإدارة على أنه خطر، لم يعد بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة بدون الحصول على تأشيرة. وفي حال زار هذه البلدان منذ الأول من آذار (مارس) 2011، يتعين عليه أيضا الذهاب إلى قنصلية أمريكية لمقابلة تأخذ خلالها السلطات الأمريكية بصماتك وصورتك، وهذا هو ذات النظام المعتمد للسياح الصينيين أو البولنديين، لكن موعد سريان مفعول هذا القرار لا يزال غير معروف، وتعود مهمة تطبيقه إلى الإدارة الديمقراطية. وهذه القيود التي أثارت انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، هي أحد ردود البرلمانيين على اعتداءات باريس، فهم يأملون أن يسمح الإجراء الجديد برصد مسلحين محتملين يحملون جوازات أوروبية، حتى إن أكد الأوروبيون أن التدبير سيكون تمييزيا خاصة بالنسبة إلى السياح الشرفاء. لكن الخطر الإرهابي يطغى على النقاش السياسي وحملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة منذ اعتداءات باريس "130 قتيلا" وهجوم سان برناردينو "14 قتيلا"، وتحضر إصلاحات جديدة لتعميق عمليات المراقبة لمرشحي التأشيرات، واحتمال لكبح وصول لاجئين سوريين، لكن هذا الأمر لا يحظى بالتوافق نفسه.