قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، إنه لا يوجد بديل أفضل من حماية الحدود الخارجية لمواجهة أزمة الهجرة، ورحب بمقترحات المفوضية الأوروبية الداعية إلى تعزيز حماية الحدود، باعتباره أمرا لا غنى عنه في سياسة الهجرة. وأشار تاسك قبل ساعات من بداية أعمال القمة الأوروبية، التي انطلقت أمس وتواصلت اليوم في بروكسل، والتي هيمن عليها احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أن حماية الحدود يجب أن تكون في المقام الأول مسألة سيادية، مشددا على أن أوروبا لا يمكن أن تظل صامته إزاء عدم قدرة بعض دول منطقة شينغن عن حماية حدودها، وحذر من أن رفض مقترحات المفوضية سيدفع إلى إيجاد مقترح آخر لإيجاد حل، ولكن «أخشى أن يكون حلا مؤلما». وتعاني الدول الأوروبية من خلافات كثيرة في هذا المجال، كما أن هناك تباطؤا في تنفيذ إعادة توزيع 160 ألف شخص يوجدون في اليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى رفض بعض دول أوروبا الشرقية هذا المبدأ من أساسه. واعتبر تاسك أنه بالإضافة إلى مناقشة الحلول المستقبلية، يجب أيضا إدارة الأزمة الحالية باستخدام أدوات متوفرة حاليا مثل نظام «فرونتكس»، وقال إنه يجب أن تكون في وضع يجعلها قادرة على تنفيذ إجراءات تتعلق بعمليات التفتيش، وحصولها على البيانات المطلوبة، وكذا توفير الاستجابة المطلوبة لليونان على شكل فريق للتدخل السريع بهدف مراقبة الحدود. إلا أن تاسك أوضح في المقابل أن القصد من حماية الحدود الخارجية ليس هو تخويف الفارين من الحروب، أو الاضطهاد لأن أوروبا ستظل مجتمع الحرية وتوفر دائما المأوى لمن هم في خطر، حسب قوله. وبخصوص الأزمة مع بريطانيا، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن بعض الشروط التي وضعتها بريطانيا لضمان مستقبلها داخل التكتل الموحد «غير مقبولة»، مشيرا إلى حزمة «إصلاحات أوروبية» طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الأوروبيين إنجازها، مقابل أن يقود حملة لصالح مستقبل بلاده داخل الاتحاد، خلال الاستفتاء المقرر قبل نهاية 2017. وأضاف تاسك أن مشاوراته مع الدول الأعضاء حول هذا الخلاف «أظهرت وجود رغبة وحسن نيات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، ولكن الحقيقة الواضحة أن هناك بعض النقاط غير مقبولة في المقترحات البريطانية»، منوها بإمكانية إيجاد حلول في فبراير (شباط) المقبل، «إذا ما نجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أثناء القمة في إقناع القادة بوجهة نظره.. وإذا تعاون معنا السيد كاميرون من أجل البحث عن حلول مرضية». وكانت بريطانيا قد وضعت عدة شروط لبقائها في الاتحاد، منها إعطاء دور أكبر للبرلمانات المحلية في عملية اتخاذ القرار الأوروبي، والإقرار بأن اليورو ليس العملة الوحيدة للاتحاد، وحرمان العمال القادمين من شرق أوروبا من الامتيازات الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأولى من وجودهم فوق التراب البريطاني. لكن هذه النقطة الأخيرة تعد الأكثر إثارة للجدل، حيث يعارض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشدة أي تمييز في الرعاية الاجتماعية ضد مواطنيهم المقيمين في بريطانيا. وفي هذا الصدد، قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم كشف هويته، أول من أمس، إنه «لا تزال أمامنا مشكلة خطيرة، ولا نعلم كيف نمضي قدما في مسألة الرعاية الاجتماعية». بينما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده تدعو هؤلاء المتخوفين إلى تقديم اقتراحات بديلة، بينما قال آخرون إنهم يريدون أن تقدم لندن حلولا. من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني، أمس، زملاءه في الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل إحراز «تقدم حقيقي» بشأن مطالبه الخاصة بإجراء الإصلاحات، الهادفة إلى منع البريطانيين من التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقبل. واجتمع الزعماء الوطنيون في الاتحاد الأوروبي، مساء أمس، لأول مرة للمشاركة في مناقشة اقتراحات كاميرون الخاصة بإصلاح الاتحاد. وقال كاميرون للصحافيين لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، أمس: «نحن لا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق هذه الليلة، لكننا ندفع من أجل إيجاد زخم حقيقي حتى نتمكن من الوصول لهذا الاتفاق.. وسوف أقاتل طوال الليل دفاعا عن حق بريطانيا، وأعتقد أننا سوف نصل إلى اتفاق جيد». وواجه رئيس الوزراء البريطاني، أمس، معركة شاقة مع رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس القمة دونالد تاسك، الذي حذر اليوم أن «بعض بنود الاقتراح البريطاني تبدو غير مقبولة». وقبل ساعات من آخر قمة أوروبية في 2015، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، صباح أمس، أمام الصحافيين «علينا أن نتحرك معا وبسرعة» لاحتواء تدفق المهاجرين، وحض الدول الأعضاء على الالتفاف حول اقتراحه تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود. وينص المشروع الذي تصفه المفوضية بـ«الجريء» على إمكانية التدخل في أي دولة، تتخلف عن ضبط حدود خارجية للاتحاد الأوروبي حتى لو كانت تمانع ذلك، وهو ما يثير مخاوف دول على غرار اليونان، تخشى التخلي عن سيادتها لصالح «تكنوقراط». وقبل انعقاد المجلس الأوروبي، أمس، جرت «قمة مصغرة»، جمعت في جلسة مغلقة 11 دولة من الاتحاد الأوروبي وتركيا، برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وهذه الدول الـ11، التي توصف بدول «الإرادة الطيبة»، مستعدة لتدارس سبل تخفيف الضغط عن تركيا من خلال الموافقة على استقبال عدد من اللاجئين العراقيين والسوريين الموجودين على أراضيها، إذا تعهدت أنقرة بضمان مراقبة حدودها مع الاتحاد بشكل صارم. وتضاف هذه الخطوة إلى مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أنقرة، والوعد بـ«إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد. وكانت ميركل قد حذرت قبل عقد القمة من العودة إلى الحلول «الوطنية» في مواجهة موجات اللاجئين، ودعت إلى توزيعهم بين الدول الأعضاء «بشكل ملزم»، محذرة بأن «إغلاق الحدود في القرن 21 ليس خيارا منطقيا». وسعى القادة الأوروبيون، أمس، إلى رص الصفوف في مواجهة أزمة الهجرة غير المسبوقة، وخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اللذين يطرحان تحديين يهددان وحدة أوروبا أكثر من أي وقت مضى. ومن غير المتوقع تبني أي قرار في هذه الملفات، كما في النقاط الأخرى التي سيتم بحثها، مثل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، ومكافحة الإرهاب، والسوق الداخلية والاتحاد الاقتصادي والمصرفي. لكن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، كان القضية التي تركزت حولها النقاشات الأكثر حدة. وبينما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه ليس هناك أي موضوع تمنع مناقشته خلال المفاوضات مع بريطانيا، حذرت ميركل من أن ألمانيا «لن تتخلى عن المكتسبات الأساسية للتكامل الأوروبي». بينما سينتظر الجميع ما ستسفر عنه اجتماعات وقرارات اليوم الثاني من القمة.