ساهم تأخر إقرار مشروع نظام تصنيف المكاتب الهندسية في تفاقم مشكلة تأخر وتعثر المشاريع الإنشائية والمقاولات في السوق المحلية، والذي أدى بدوره إلى تعطل مشاريع تنموية تم إقرارها في ميزانيات الدولة خلال الأعوام الماضية. وعلى الرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام من إقرار مجلس الوزراء في عام 1431ه، بإسناد مهمة تصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأشرك القرار إلى جانبها كلاً من وزارة التجارة والهيئة السعودية للمهندسين في مهمة وضع آلية التصنيف، إلا أنه لايزال المشروع تحت الدراسة. وأكد الأمين العام لهيئة المهندسين السعوديين أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة البلديات للانتهاء من مشروع تصنيف المكاتب الهندسية، وأنه لا يزال قيد الدراسة والبحث. وأوضح ل"الرياض" الدكتور غازي العباسي، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة تعمل كذلك مع جامعة الدمام على دراسة للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التصنيف الهندسي، للاسترشاد فيها في صياغة المشروع بشكله النهائي. ورجح أن يتم من الدراسة خلال اثني عشر12 شهراً، وأنها ستعطي المشروع عمقاً أكثر، وستعطي فرصة أيضاً للوصول إلى آخر ما توصلت له الدول التي سبقت المملكة في مجال التصنيف. وبين أن الهيئة تتطلع إلى إقرار نظام مزاولة المهنة من مجلس الشورى، والذي سيساهم في دوره عند إقراره في تبني أنظمة قوية للتصنيف، مشيراً إلى أن تنفيذ المشاريع والأنظمة المكملة لمشروع التصنيف ستعزز من جودة المنتج ومهنية أكثر للمكاتب الهندسية. ويعتبر نظام التصنيف للمكاتب الهندسية من التشريعات والآليات التي تدعم جهود التنمية، وتعالج المشكلات التي تواجهها وتعطل مسيرتها، خاصة في ظل ما يشهده السوق من تعثر وتأخر في تنفيذ كثير من المشاريع، حيث سيحدد التصنيف المكاتب الهندسية من حيث الصلاحيات والمسئوليات، ودرجتها المهنية والفنية، التي ستحدد بطبيعتها مدى قدرة كل مكتب في التعامل مع المشاريع والإشراف عليها. ويتوقع أن يعمل مشروع التصنيف في حال الانتهاء منه وتطبيقه على تصنيف المهندسين وفقاً لتخصصاتهم، على منع الشمولية في التخصص ويحدد الأدوار، وهو الأمر الذي سيرفع من مستوى جودة المكاتب وإتقانها لدورها المنوط بها.