صحيفة المرصد :كشف السفير السعودي لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ أن عدد السجينات السعوديات داخل السجون البحرينية امرأتان بسبب قضايا مالية وجارٍ متابعة جميع قضايا السعوديين هناك. وأضاف آل الشيخ: إن عدد السجناء السعوديين في السجون البحرينية غير ثابت، فأوقات ينقص وأوقات يزيد، ففي العام الماضي كان عددهم نحو 65 سجينا في قضايا مختلفة، وتم إصدار أحكام على بعضهم. وبحسب صحيفة المدينة قال آل الشيخ: إن أكثر قضايا السجناء السعوديين في السجون البحرينية هي قضايا مالية تليها قضايا مخدرات صغيرة يليها مبالغ مالية لفنادق، موضحا أن السفارة السعوديه تقوم بالدفع عنهم وفق شروط وأنظمة محددة، اضافة الى ان السفارة لديها مكتب محاماة يمثلها ويتابع احوال السجناء أولا بأول، كما ان لدينا قسم خاص في السفارة يسمى قسم شؤون السعوديين لديه 12 موظفًا يتابعون أحوال المواطنين السعوديين ويقدمون لهم الخدمات الواجبة، مؤكدًا ان ابواب السفارة مفتوحه 24 ساعة وعلى مدار العام وحتى في أوقات الإجازات الرسمية. وأكد آل الشيخ أن السفارة تسعى دائمًا إلى عدم إكمال السجين مدة عام من دون التدخل لإنهاء قضيته، كذلك محاولة عدم وصول مساجين قضايا الحق العام إلى السجن من دون السعي للحصول على التنازل. وأشار السفير السعودي إلى أن بعض القضايا تتعلق بأمور مالية تخص المصارف أو بطاقات الصرافة إذ تقوم السفارة بمتابعة مجريات القضايا، وتحاول من جهتها حلها قبل وصولها إلى المحاكم، وذلك بدفع الغرامات المالية، ولفت إلى تكليف السفارة عددًا من الأشخاص لمتابعة قضايا السعوديين، كذلك تكليف مكتب المحاماة التابع للسفارة، للترافع في القضايا، مشيرا إلى أنه لا يوجد سجناء سعوديون متورطون في قضايا إرهابية هناك. ووجّه آل الشيخ رسالة إلى جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى مملكة البحرين او غيرها من الدول بتوخي الحذر ومراعاة أنظمة الدولة والتمشي بالقوانين، وأن يمثلوا وطنهم خير تمثيل، والتحلّي بالأخلاق المعروفة عن المواطن السعودي. وكانت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين أعلنت مؤخرًا عن انخفاض قضايا مخالفات السائقين السعوديين في مملكة البحرين لتصل خمس مخالفات أسبوعيًّا بعد تطبيق قانون المرور الجديد رسميًّا، إذ قامت إدارة المرور هناك بتطبيق القانون الجديد للمرور رسميًّا في 2015 بهدف الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية تتخللها الحملة الوطنية التوعوية تحت عنوان (أعد النظر) ولمدة سنة موزعة على ثلاث مراحل لإيصال رسائل الحملة المختلفة الهادفة إلى التعريف بالقانون الجديد وتثقيف مستخدمي الطريق من أجل إلزام المخالفين بالتقيد بالقوانين واللوائح الجديدة لتكون دافعًا لرفع مستوى الوعي والتحلي بسلوكيات الطريق. ويتسم القانون الجديد للمرور بتغليظ العقوبة على المخالف والحبس والغرامة بالإضافة إلى نظام احتساب (النقاط السوداء) الذي يسعى للقضاء على السلوكيات الخاطئة وتحديد السائقين المخالفين من خلال إشعارهم بمتابعة ورصد مخالفاتهم وزيادة حرص السائق على عدم تخطي الحد التراكمي الذي يؤدّي إلى سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة شهور في المرة الأولى، ثم ستة شهور في المرة الثانية، ثم سحبها لمدة عام كامل في المرة الثالثة، فيما سيتم سحب رخصة القيادة نهائيًّا إذا تراكمت المخالفات، ووصلت إلى 20 نقطة على السائق في المرة الرابعة.