القاهرة الخليج، وكالات: في ضربة جديدة وجهتها بريطانيا لجماعة الإخوان المسلمين، خلصت مراجعة أجرتها المملكة المتحدة في أمر الجماعة ونشرت نتائجها، أمس، إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف، في حين أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الحكومة ستراقب أنشطة منتسبي الجماعة في البلاد وسترفض منحهم تأشيرات دخول، وقبل أن تكتشف السجل الإرهابي لهذه الجماعة، كانت بريطانيا على مدار أكثر من نصف قرن، مركزاً لنشاط الإخوان المسلمين الذين أسسوا، بترخيص من السلطات البريطانية، عدداً كبيراً من المنظمات وقنوات التلفزيون والمراكز البحثية التي كانت تستخدم كواجهة لأنشطتهم المتصلة بمنظمات متشددة تورط الكثير منها في أعمال إرهابية في مناطق عدة من العالم، بينها لندن. ورحب سياسيون وخبراء مصريون بالتقرير البريطاني واعتبروه سيكون الأساس القانوني لتصنيف الجماعة إرهابية وتقييد حركة عناصرها، وتجفيف تمويلها، ما سيسهم في خفض أعمال الإرهاب في العالم. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير: هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفرادوالجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب. وأكد ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة. وأضاف أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا، وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية، وستواصل بريطانيا أيضاً رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج. وتتزامن تسريبات تقرير لجنة التحقيق البريطانية، مع إعلان مكتب آي تي إن للمحاماة، المكلف من قبل جماعة الإخوان، فشله في حظر نشر تقرير الحكومة البريطانية، بشأن نشاط الجماعة، وقال أحد أعضاء فريق المحامين القانوني الذي يمثل الإخوان في القضية إن الجماعة باتت تشعر بالخيبة. ويتعرض تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي تسلمه البرلمان الإنجليزي، إلى تاريخ جماعة الإخوان، عبر تقييم لوجهات نظر الجماعة، بشأن العنف والإرهاب، على خلفية لجوئهم وفروع أخرى تابعة لهم في مصر إلى تنفيذ العديد من أعمال العنف. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه بات واضحاً، بعد صدور تقرير الحكومة البريطانية حول الإخوان، أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم لمصر في مواجهتها مع الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أن التقرير يمثل خطوة مهمة على مسار مكافحة الإرهاب، وأن مصر تتطلع لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لمكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم، وأكد أن تقرير الحكومة البريطانية كشف أن الإخوان اختارت أحياناً اللجوء إلى العنف، والإرهاب، سعياً لتحقيق غاياتها.