لقد تم الإعلان مؤخراً عن ولادة التيار الديمقراطي والذي سيتشكل من جمعية العمل والمنبر التقدمي والتجمع القومي مع بداية العام القادم الجديد. وهذا يعود بذاكرتنا الى تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين والذي كانت تلك الأحزاب أعمدته، بالاضافة الى التحالفات على المستوى العمالي، ومع بداية اعلان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والذي كانت جمعية العمل ستشهر تلك التيارات الثلاثة في تلك الجمعية ولكن لظروف متعددة منها شخصية وحساسيات تاريخية تفكك ذلك التحالف وولدت جمعيات ثلاث وفرخت جمعية العمل الديمقراطي ثلاث جمعيات على قول الأخ رضي الموسوي. وبعد تحالفات منذ تأسيس تلك الجمعيات الثلاث مع الاسلام السياسي الشيعي منذ عام 2011 بكل مآسيه والتي قدمت تلك التيارات فيه خسائر في وسط قواعدها وتضاءلت شعبيتها الى المستويات الدنيا، واضحت اجتماعاتها ومؤتمراتها تعد على الاصابع وبعد تراجع شعبية وانكسارات التيار الديني السياسي، أفاقت تلك التيارات الثلاثة وقررت الالتحام والانصهار في توجه وتنظيم ديمقراطي واحد، وسط هجوم وسخرية من قواعد التيار الديني والذي كان بالامس يشيد بمواقفهم وشخصياتهم السياسية ويجلسها في الصفوف الأمامية ويرفع بعض قادته على الاكتاف في الدوار. إن هذا التيار قد يشكل رقماً في المعادلة السياسية مستقبلاً وتوازناً وطنياً ويسهم في التطور الديمقراطي في مملكة البحرين اذا التزم بما يلي: 1) الاستقلال التام الفكري والسياسي عن الاسلام السياسي بشقيه الذي جلب الويلات لشعب البحرين وقاد وطننا الى التفكك الطائفي. 2) الالتزام بالديمقراطية الحزبية الداخلية والشفافية وازدواجية الخطاب الفكري والسياسي. 3) الالتزام الحقيقي بالوحدة التنظيمية ووقف توزيع صكوك الوطنية والقبول بالشفافية والاختلاف الفكري الداخلي. 4) الابتعاد التام عن الهيمنة للشلل الفكرية والمرتبطة بالمدارس الحزبية والجذور التاريخية. 5) التركيز على تنمية التطور الديمقراطي على الأسس السلمية والتراكم التاريخي والالتزام بالعمل الحزبي القانوني، ونبذ العنف بكل أشكاله ومن جميع مصادره والذي لا يمكن تبريره. لخلق مجتمع خالٍ من العنف السياسي. 6) الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور لمملكة البحرين وميثاق العمل الوطني. 7) وقف اي تحالفات سياسية وحزبية مع اي تيار له تركيبة طائفية من اي جهة كانت، ومحاربة استغلال الدين في السياسة والعمل مستقبلاً على فصله. 8) الإيمان بعروبة مملكة البحرين واعتبارها جزءاً من منظومة مجلس التعاون الخليجي، والوقوف بحزم ضد أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين الداخلية. 9) العمل من اجل الدفاع عن حقوق المرأة البحرينية ومساواتها مع اخيها الرجل في الحقوق والواجبات، ودعم قانون الأحوال الشخصية. 10) تنمية مبادئ حقوق الانسان، والعمل مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وعدم تسييسها وصون وحدتها. 11) المراجعة الدورية والنقد الذاتي لمسيرة التيار الديمقراطي، والتركيز على فئة الشباب وتنمية انتماءاتهم الوطنية ومحاربة الطائفية وسلوكيات التطرف والعنف. 12) المشاركة البرلمانية والمجالس البلدية من خلال برامج وطنية للدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة وخلق بيئة تنموية واقتصادية آمنة في المجتمع البحريني ومحاربة الفساد بكل أشكاله ودعم تقرير الرقابة المالية، والدفع بتقليل نسبة البطالة وتحسين فرص العمل، وتوفير الإسكان والتعليم الجامعي ودعم الأسر المحتاجة. حينها سنصفق لولادتكم