سحبت الحكومة اليونانية اليسارية مشروع قانون لبرنامج اقتصادي موازي من البرلمان ، بعد أن هدد الدائنون بحجب شريحة جديدة من المساعدات قيمتها مليار يورو، بحسب ما نقلت وكالات الانباء عن مصادر من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس قدم حزمة إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية الى المشرعين لتهدئة انتقادات داخل حزبه سيريزا للإصلاحات الصارمة المفروضة على اليونان بموجب البرنامج الثالث للإنقاذ المالي. وقال مصدر بالبرلمان اليوناني إن مشروع القانون حذف من جدول الأعمال وسيناقش في يناير، فيما اعتبر مصدر في منطقة اليورو إن مسؤولين كبارا بمنطقة العملة الموحدة يعقدون اجتماعا للموافقة على الإفراج عن شريحة المساعدات بعد تراجع أثينا. وينص برنامج الإنقاذ المتفق عليه في أغسطس الماضي على إحالة مشاريع القوانين الاقتصادية إلى المؤسسات الممثلة للدائنين - منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي - لإجراء مشاورات مسبقة بخصوصها.