صراحة الرياض:  اختتمت اليوم أعمال ندوة مركز الوثائق التأسيس والطموح بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين في الوثائق والمحتوى المعلوماتي التي نظمتها جامعة الملك سعود برعاية مديرها الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ،بحضور المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، المشرف على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري. وقال وكيل الجامعة للتطوير والجودة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور يوسف عسيري في كلمة استهل بها افتتاح أعمال الندوة أمس : رأت إدارة جامعة الملك سعود أن الوثائق التي تمتلكها منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاماً تحتوى على وثائق في غاية الأهمية ، وأن تنظيمها وحفظها،واستعادتها ، كفيل بالحفاظ على مرحلة تاريخية من تاريخ الجامعة الأولى في الوطن . وأضاف حرصاً من الجامعة على تحقيق الهدف الذي نسعى إليه في تأسيس قاعدة للوثائق بكل ما تشتمل عليه من تقنيات متقدمة في مجال حفظ الوثائق واسترجاعها، وتداولها واستخدامها، فقد تم وضع حجر الأساس لبناء المركز في شهر جمادى الثانية من العام الماضي 1436 هـ وذلك لجميع الوثائق المتعلقة بأعمال الجامعة لتكون تحت سقف واحد، وروعي في المبنى أن يكون بمواصفات معمارية وتجهيزات فنية على أعلى مستوى وصلت إليه مراكز الوثائق في العالم، والذي يتيح للمستخدم سهولة الوصول لهذه الوثائق واستعادتها واستخدامها، متى ما أراد ذلك . وبين أن المركز سيمكن من معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه حفظ واستعادة الوثائق ، وتحسين الكفاءة في العمل والجودة الشاملة المرجوة بما يساعد الجامعة في أداء برامجها التطويرية، مشيراً أن جامعة الملك سعود هي الجامعة العربية الأولى التي تنشئ مبنى مستقل لحفظ الوثائق . ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود كلمة : إن ندوة الأولى لمركز الوثائق بجامعة الملك سعود الهادفة إلى قراءة التأسيس واستشراف الطموح، والانفتاح على المجتمع بمؤسساته، الحكومية والأهلية، وتبادل الخبرات معها بطرح أحدث المستجدات التطويرية في مجال حفظ وأرشفة الوثائق . وأضاف إن عمل جامعة الملك سعود لا ينحصر على الدائرة الأكاديمية التعليمية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى دوائر أخرى متصلة بالشؤون الوطنية والعلمية والبحثية والتطويرية، إضافةً إلى خدمة المجتمع، فالجامعة مؤسسة وطنية لا يمثل التعليم إلا دوراً واحداً من أدوارها المختلفة التي تقدمها للمجتمع والوطن بأسره، مستلهمةً في ذلك توجهات القيادة الحكيمة، وساعيةً إلى تحقيق آمالها، مجتهدةً في ذلك بفرق متعددة من الخبراء القادرين على صناعة التغيير في مجتمعنا، والإسهام في رحلة التحديث التي تقودها حكومة المملكة يحفظها الله بكل عزم وإصرار، فالجامعة شريك في هذه الرحلة، وقد سخّرت لها كل إمكانياتها المادية والبشرية . وأفاد أن الجامعة حين رأت حرص حكومة المملكة -رعاها الله- على حماية الوثائق والمحفوظات، وإصدارها مرسوماً ملكياً بنظام الوثائق والمحفوظات، ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في عام 1409هـ، سارعت إلى تلبية ذلك بتأسيس مركز الوثائق بالجامعة في العام 1423هـ، ومنذ ذلك الوقت والجامعة تعمل على تطوير أدائه ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به ولقد حقق مركز الوثائق في المدة الماضية إنجازات عديدة منها : إقرار لائحة المركز، واعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف اللازمة، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتعريف منسوبي الجامعة بالمركز ومسؤولياته، كما يعمل المركز حالياً على إتمام مشروعين كبيرين هما: مشروع حصر وثائق الجامعة، ومشروع المبنى الخاص بمركز الوثائق بالجامعة، الذي ينشأ حالياً على مساحة تبلغ ثلاثةً وعشرين ألف متر مربعٍ (23,000) م . وقال : سيكون بإذن الله نقطة انطلاق قوية في عمل المركز بما سيتهيأ فيه من الخدمات المتطورة، والتجهيزات الحديثة، وأشكال الدعم والتقنيات المختلفة. بعد ذلك تحدث ضيف الندوة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، معرباً عن شكره لجامعة الملك سعود على الاهتمام بالوثائق وحفظها وأرشفتها وأهمية مركز الوثائق في الجامعة. وأضاف أن هنالك قصوراً في الأرشفة وحفظ الوثائق بما فيه المركز الوطني للوثائق وقال إننا نتطلع إلى عمل حكومي مؤسسي تشترك فيه جميع الجهات الحكومية للعناية بهذا الموضوع المهم الذي يجب أن يولى قدراً من العمل المؤسسي المتكامل ، وفي المركز نرحب بكل تعاون بناء ومثمر . عقب ذلك جرى تكريم الرعاة والمشاركين وافتتاح المعرض المصاحب المقام في بهو الجامعة الرئيس . إثرها انطلقت أعمال الندوة بالورقة الأولى عن (مركز الوثائق بجامعة الملك سعود: التأسيس و الطموح) قدمها مدير مركز إدارة الوثائق في هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات الدكتور سعيد بن سعد العسيري، ثم قدم مدير إدارة التحرير والنشر بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبدالله بن ابراهيم الجارد ورقة عمل عن ( أنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية ) من المركز الوطني للوثائق قدمها. كما قدمت ورقة بعنوان التحويل الرقمي للوثائق: معايير وإجراءات قدمها مدير مركز التاريخ السعودي الرقمي في دارة الملك عبدالعزيز الدكتور علي بن سعد العلي ،وورقة عمل عن ( تنظيم الوثائق ) قدمها الأستاذ المشارك بقسم علوم المعلومات في كلية الآداب ب جامعة الملك سعود الدكتور عصام أحمد عيسوي. يعد مركز الوثائق بجامعة الملك سعود وحدة إدارية متخصصة لاقتناء وتنظيم وحفظ وتداول الوثائق وتنفيذ السياسات والأنظمة والقرارات ذات العلاقة بذلك ، ويسعى إلى تنفيذ رسالته في تقديم العناية الفائقة بالوثائق الرسمية الناتجة عن أعمال الوحدات الأكاديمية والإدارية والفنية بالجامعة . ويعمل على تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات ذات العلاقة باقتناء وتنظيم وحفظ وتداول الوثائق الرسمية، فضلاً عن ويسعى إلى تحقيقعدد من الأهداف منها: التنفيذ السليم لأنظمة الوثائق وسياساتها ولوائحها وللتعليمات والقرارات ذات العلاقة، نشر الوعي الوثائقي بين العاملين في الجامعة، العمل على إيجاد الكوادر المتخصصة في مجالات حفظ وتنظيم الوثائق والمحفوظات، الرصد التاريخي لوثائق ولوائح ومستندات الجامعة وتنظيمها. وحقق المركز خلال الفترة الماضية عدة إنجازات منها إقرار لائحة المركز (التنظيم الإداري)، واعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف الازمة، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتعريف منسوبي الجامعة بالمركز والمهام الذي يقوم بها، ضمن مشروع حصر وثائق الجامعة، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ( المركز الوطني للوثائق، معهد الإدارة العامة). ويباشر المركز جهوده لاتمام مشروعي حصر وثائق الجامعة ، و المبنى الخاص بمركز الوثائق بالجامعة .