لا مجال لاستيعاب عدد آخر من شركات المقاولات، فالاكتظاظ في سوق العمل، وصل حده الأقصى بسبب سهولة الحصول على الترخيص، هذه هي خلاصة تصريحات عدد من المختصين بالشأن العقاري في المملكة حول وضع قطاع المقاولات في هذه الأيام، فهناك ما يربو عن 250 ألف منشأة تمارس «المقاولات» دون مرجعية وغياب القوانين والأنظمة المنظمة للقطاع الأمر الذي مهد لظهور العديد من الشركات الوهمية أوقعت العديد من المواطنين فى شباك النصب وطالب المختصون المواطنين بتوخي الحذر من التعامل مع شركات المقاولات والمقاولين غير المعروفين لتفادي ضياع الأموال. وأوضح محمد بركاتي أنه تعرض لخسارة مالية من قبل أحد المقاولين مشيرًا إلى أن أحد أقاربه أشار عليه عندما عزم على بناء منزله الابتعاد عن الشركات الكبرى والبحث عن مقاول ذي سعر رخيص وبالفعل وجد أحد المقاولين من إحدى الجنسيات الآسيوية لبناء المنزل وبعد أن وضع الأساس وشرع فى إنشاء الدور الأول تغيب عن العمل وأخذ يبحث عنه فترة من الزمن، وتابع بركاتي عندما وجده بعد مدة اعتذر له معللًا سبب غيابه بالسفر لبلاده لوفاة أخيه وطالب دفعة مالية من تحت الحساب وقام بإعطائه ما طلبه تقديرًا لظروفه لكن للأسف ماطل مجددًا وتسبب في إيقاف البناء عدة أشهر قبل أن يستأنفه بعد أن تقدم بشكوى إلى الشرطة. وتوضح السيدة فاطمة السيد أرملة بأنها وضعت كل ما تملك في قطعة أرض وتقدمت بطلب قرض لبناء عمارة لها وأبنائها الصغار فتقول أتيت بمقاول لبناء الأرض ووثقت به لأنه بنى منزل أختي وتركت له الأمر دون قيود أو شروط لكن عندما بدأ في تشييد الدور الثاني اكتشفت أن الحديد المستخدم قديم وبه صدأ والخشب غير جيد وعند مخاطبته قال لا ضرر وعندها خشيت أن يكون هناك تلاعب مما جعلني أفسخ العقد وأتكبد خسائر مالية مضاعفة وأن أتي بشركة أخرى لتنفيذ البناء لأن لا فائدة من تقديم شكوى فأنا امرأة ولا أقوى على المراجعات وفي النهاية لن استفيد سوى المماطلة. النصب مرتين وتحكي أم فيصل إحدى ضحايا النصب قصتها مع إحدى شركات المقاولات الوهمية فتقول لدي قطعة أرض بحي الوزيرية اشتريتها بعد عناء لأضع فيها تحويشة عمري وسنين عملي التي تجاوزت العشرين عامًا مع قرض البنوك لاقتسم بناء ها عمارة سكنية مع إخوتي لأذهب فرحة إلى إحدى الشركات وأطلب بناء الأرض عمارة سكنية وبالفعل دفعت الدفعة الأولى التي طلبت مني وبدأ سير العمل على ما يرام لكن بعد فترة توقف العمل وقبل ذلك بفترة جعلني أوقع على ورقة أن العمارة أنجزت كاملة عظم وختم هو على ذلك ومدير مكتبة أيضًا. لكن بعد أن طلب دفعة أخرى اختفى عن الأنظار ولم يعد يجيب على الهاتف وأخذ يتهرب مني ليتركني في حيرة من أمري لا أملك سوى بعض الطوب على أرضي لآخذ سلفه أخرى من البنك وأبدأ عملية البحث من جديد على مقاول يكمل ما بدأته الشركة السابقة لكني للاسف وقعت مرة أخرى ضحية أحد المكاتب الهندسية للديكور. وتقول أم فيصل كنت في زيارة لإحدى المعارض التي تقام ووجدت مندوب المكتب الهندسي الذي أقنعني بالتعامل معهم وإعطائي الكرت لأذهب إلى المكتب وأبلغه بما أريده في العمارة وبعد فترة أجده يتصل بي ويطلب التوقيع على التصميم المبدئي لاكتشف أن التصميم مسروق من أحد مواقع النت،وعندما أخبرته بذلك قال لماذا وافقت على التوقيع فهددته برفع قضية وبالفعل رفعت قضية على شركة المقاولات والمكتب الهندسي منذ عام ولم ينظر فيها إلى الآن لعدم حضور الأطراف مع خسارة مائتي ألف ريال سعودي ذهبت كدفعات للمقاول والمكتب الهندسي دون العمل بها ليتوقف العمل وأبدأ مرحلة الجري في أروقة المحاكم للحصول على حقي. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس رائد العقيلي أن هناك العديد من حالات النصب التى ذهب المواطنون ضحايا بسبب غياب الأنظمة والتشريعات الرادعة لحفظ حقوق المواطن خاصة أن البعض يجهل البناء وتكلفة سعر المترمطالبًا المواطنين عدم دفع جميع دفعات البناء للمقاولين إلا على قدر العمل. وذكر أن الحصول على سجلات مقاولين أصبح أمرًا سهلًا مما أوجد أعدادًا كبيرة من المقاولين فى السوق حيث بلغ عدد سجلات المقاولات أكثر250 ألف سجل تشكل نحو 40% من مجموع السجلات بالمملكة وذلك لسهولة استخراج سجل المقاولات. هيئة للمقاولين وبين أن هناك توصيات خرجت بها اللجنة الوطنية للمقاولات بإيجاد هيئة للمقاولين موضحًا أن الأمور ستختلف عند إنشاء هذه الهيئة التى سيختلف عملها عن لجان المقاولين بالغرف التجارية. ولفت إلى أن اللجان ليس لها أي سلطات أو صلاحيات فهي جهة استشارية وتعتبر همزة وصل بين الجهات المختلفة المسؤولة وبين المقاولين لتوصيل أصواتهم ومطالبهم مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة للمقاولين على غرار هيئة المهندسين وهيئة التخصصات الطبية وغيرها من الهيئات سيكون لها الحق في إصدار التراخيص ولديها الفرصة في تأهيل المقاولين وغيرها من الأمور المتعلقة بالعاملين في قطاع المقاولين المشروعات وتكون مرجعية خاصة وأن المقاولين هي الصناعة الوحيدة التي ليس لديها مرجعية واضحة فالتجار لديهم وزارة التجارة وغير ذلك لكن المقاول تنقسم مرجعيته بين وزارة الشؤون البلدية وبين وزارة التجارة والعمل، الأمر الذ جعله مشتتاً خاصة أنه يمثل أكبر ناتج محلي بعد النفط بقيمة تصل إلى مئة مليار، مما سينتج عن الهيئة تنظيم لسوق المقاولات خاصة بعد دخول عدد كبير من غير المؤهلين كما ستسهم في القضاء على معاناة المواطن الذي يقع ضحية لبعض المقاولين الذين يدعون مهنة المقاولات مما وصلنا لوجود حالات نصب تعرض لها المواطن. ويرى عضو لجنة البناء والتشيد بالغرفة التجارية بجدة عبدالرحمن السهلي أن غياب الأنظمة الرادعة وراء حالات النصب التي يتعرض لها المواطن من قبل المقاول هي السبب الرئيسي إضافة إلى جهل المواطن بالبناء وبحثه عن المقاول الأرخص كانت من الأسباب التي تجعله يقع في شباك المقاول الرخيص لهذا على المواطن قبل الشروع في البناء الإلمام الجيد بأسعار البناء ونوعية أدوات البناء الصالحة لتلافي الغش والتلاعب، كما أوضح أن المقاول لا بد له من جهة مرجعية لأنه في حال حدوث مشكلات يستطيع المواطن الرجوع إليها كربط المقاولين بوزارة التجارة مباشرة والكشف الدوري على المقاولين. دور المكاتب الهندسية وأوضح الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسية: إن المحاكم عندما يكون الأمر متعلقًا بجزء فني تحيلة للمكاتب الاستشارية لكتابة تقرير فيه وليس لفض النزاع، لأن مهمة فض النزاع تكون من قبل المحكمة المكاتب الهندسية توكل لها مهمة كتابة تقرير هندسي يوضح للمحكمة والقاضي النقاط الفنية التي يحل على القاضي فهمها سواء من ناحية الجودة أو من ناحية الزمن في إنهاء البناء إذ كان في تأخير والتكلفة إذ كان في أعمال إضافية أو أعمال محجوبة، أي إن دور المكتب الهندسي هو توضيح نقاط الخلاف للقاضي وكتابة تقرير عن ذلك، ونأتي للنقطة المهمة وهو إن الرأي المكتوب في التقرير ليس إلزاميًا بل إرشادي للقاضي سواء أخذ به أو لم يأخذ، لأنه ربما يكون المكتب الاستشاري أخطأ في أشياء وأدخل نفسه في أشياء تعاقدية بحتة، مثال أن يعفي المقاول من غرامة التأخير. الرأي القانوني ويقول الدكتور عائض سلطان البقمي المستشار بالقانون التجاري: لا شك إن مثل هذه القضايا تكثر عندما يجد أحد الأطراف وهو المقاول أو المكتب الهندسي أنه سوف يتعاقد مع طرف يجهل في العقود، لذلك لو نظرنا لمجمل هذه القضايا فإن النصب والاحتيال في مثل هذه القضايا يكمن من خلال عدة أمور: الأمر الأول وهو الأكثر شيوعًا وهو عن طريق صياغة العقد الذي يتم إبرامة بين الأطراف وهم المقاول مثلًا أو المكتب الهندسي كطرف أول والمستهلك كطرف ثانٍ في العقد، الكثير منا يتجاهل أهمية ذلك العقد ومدى أهمية إعداده وصياغته الصياغة السليمة التي تحفظ حقوق الأطراف فالقاعدة هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يتطلب من الطرف الضعيف وهو المستهلك سواء كان رجلًا أو أمرأة قبل توقيع العقد فحص بنود العقد أو عرضه على متخصص عقود وهذا هو الأفضل، فهو الوحيد الذي يستطيع معرفة مدى ضمان حقوق أطراف العقد. المزيد من الصور :