لا تزال المرأة العربية تشق طريقها الوعر نحو المساواة. ما زالت قيود الاعراف والتقاليد تعيقها عن الوصول لمبتغاها بالتكافؤ في الفرص، لكن الثابت الجديد الذي أيقنّاه، إنها لم ترفع الراية البيضاء أمام ضغوط المحافظين، وأنها تسير في المسار السليم. ثماني عشرة امرأة وصلن للمجلس البلدي عبر انتخابات عامة، شاركن فيها بالتصويت والترشح لأول مرة في تاريخ المملكة، وقد حظيت انتخابات المجلس بمشاركة مميزة من قبل النساء، حيث شاركت حوالي 12 ألف سيدة بالتصويت، و978 بالترشح. تأتي هذه المشاركة لتؤكد المؤكد، بأن المرأة السعودية قادرة على الوصول لأعلى المناصب الرسمية، شأنها في ذلك شأن الرجل، إذا ما أُعطيت الفرصة والثقة، إنما ما يختلف في هذه المناسبة، هو كونها أثبتت مقدرة على تنظيم وقيادة حملتها الانتخابية والفوز بمقعد في المجلس. قد يساجل البعض بأن المجالس البلدية لم تعد تحظى بذات الاهتمام، بسبب عدم التحقق الذي اكتنف التجارب السابقة، وبسبب ضآلة الصلاحيات التي أعطيت لاعضاء المجلس، خلال التجارب الثلاث الماضية، مما نتج عنه، عزوف شرائح اجتماعية واسعة عن المشاركة في الجولة الثالثة. كل هذه الحجج، يمكن الأخذ والرد فيها، خصوصاً، فيما يتعلق بصلاحيات المجلس ودوره المأمول، فالناس في مجتمعنا يريدون نتائج سريعة وواضحة لمشاركتهم، بما ينعكس على مستوى الخدمات التي يحصلون عليها. هذا من أبسط حقوقهم، بغض النظر عن كون البلديات، كأي جهاز بيروقراطي، اعتادت على المركزية في اتخاذ القرارات، ولها حدود هي الأخرى، وعليها العودة لمرجعيتها الأساسية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. في السنوات الأخيرة، يبدو أن قراراً بتوسيع حضور المرأة في المجال العام قد اتُخذ. هناك تحول في النظرة الاستراتيجية للمرأة على مختلف الأصعدة. في مجال التعليم، على سبيل المثال، لا يفرق القائمون على برنامج الابتعاث بين الجنسين نهائياً، إلا في قضية ضرورة وجود المحرم. وعليه، فإن الفرصة فُتحت لهن كاملة كما للرجال. في مجال العمل، بدأت وزارة العمل على استيعاب اعداد كبيرة من الخريجات سنوياً من خارج المجالات التقليدية المعروفة، التدريس والتطبيب، والتي غالباً ما يتكفل بتوفيرها القطاع العام. مجالات جديدة وفرتها وزاة العمل تخص المرأة، بعد أعوام قضاها الملف رهين المعارك الإعلامية مع بعض التجار والمحافظين. إن هذا الدمج للعنصر النسائي في المجال العام عموماً، وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص، سوف يكون له نتائج كبيرة على عدة مستويات. منها ما هو خاص بالاقتصاد الوطني، ومنها ما هو خاص بالأسر السعودية، وتحسين مستواها المعيشي، ومنها ما هو خاص باستقلال المرأة المادي كممر رئيسي يسبق استقلالها القانوني. فتحَ التحديث أعين النساء على منافع الحياة خارج الشؤون والواجبات المنزلية، يوم لا ينسى مشاركة المرأة، لذا يجب أن يعتاد الجميع على رؤيتها وهي تزاحم في كافة المجالات.