كشفت بيانات معدلة لـيوروستات عن ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 0.2% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ يوليو، وذلك بالمقارنة بالقراءة الأولية الصادرة في الثاني من ديسمبر التي أشارت إلى ارتفاع قدره 0.1%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في المنطقة إلا أنه من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى صعوبة وصول المعدل إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي للمنطقة والذي يقل عن 2% على المدى المتوسط. وأفاد المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في بداية الشهر الجاري بعد خفض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 1.7% بتقليص أسعار الفائدة على الودائع ومد فترة برنامج شراء الأصول بـ6 أشهر لينتهي في مارس عام 2017. وأضاف مكتب إحصاءات منطقة اليورو إن معدل التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 0.9% في نوفمبر بالمقارنة بنحو 1.1% في أكتوبر. وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير ماركيت إيكونومكس باستمرار تراجع أسعار الإنتاج الصناعي والخدمي في المنطقة خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشركات غير قادرة على تحميل العملاء ارتفاع التكاليف. وفي سياق متصل استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات امس الأربعاء، بالمنطقة الحمراء بعد أداء قوي في جلسة الأمس قبيل قرار هام للفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1%، فيما انخفض مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية 0.2%. وفي أنحاء أوروبا، انخفض مؤشر داكس الألماني 0.28%، فيما هبط مؤشر كاك الفرنسي 0.14%، وافتتح مؤشر فايننشال تايمز البريطاني التعاملات دون تغيير يذكر. ومؤخراً كشف بنك قطر الوطني “QNB”، أن البنك المركزي الأوروبي أضاف جرعة أخرى من التيسير النقدي في الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وتشمل الإجراءات الأخيرة خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقطة أساس، وهو ما يذهب بالسعر نحو المنطقة السلبية أكثر (-0.3%) وتمديد برنامج التيسير الكميّ لمدة ستة أشهر حتى مارس 2017. وأضاف التقرير، إن هذا لم يكن كافياً لإرضاء الأسواق التي كانت تتوقع حافزاً أكبر من ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفع اليورو بنسبة 3.1% مقابل الدولار في نفس ذلك اليوم. ولكن بالرغم من ذلك، فإن تباين السياسات النقدية العالمية المتمثل في تخفيف سياسة البنك المركزي الأوروبي وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد يدفع اليورو إلى أسفل مرة أخرى. وذكر التقرير انه من الممكن لانخفاض قيمة اليورو أن يكون مفيداً للنمو في منطقة اليورو من خلال تحفيز صادراتها. كما يمكن أن يساعد أيضاً في ارتفاع معدل التضخم مجدداً إلى قريب من المعدل المستهدف 2%.