قال طارق الملا وزير البترول المصري إن بلاده ستبحث خلال الفترة المقبلة آلية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات. تأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من توجيه خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. ونقلت "رويترز"، عن الملا قوله إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق مع الجانب السعودي على آلية تنفيذ الإعلان عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات. وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من كانون الثاني (يناير) بعد زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أمس الأول. وتعاني مصر ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية. وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة. من جهة أخرى، أشارت وزارة البترول المصرية أمس إلى توقيع عقد إنشاء محطة لتداول المواد البترولية بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر باستثمارات 324 مليون دولار بين "إيجاس" وشركة "سوميد". وأضافت الوزارة في بيان لها أن المشروع يشمل رصيفا بحريا بطول نحو 2.2 كيلومتر وأعماق تراوح من 15 إلى 19 مترا لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ويشمل أيضا تنفيذ عدد من المستودعات لتداول غاز الطهي والمازوت. وأوضح البيان أن المشروع على مرحلتين تتعلق الأولى خاصة بتداول الغاز الطبيعي المسال ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الأول من 2017 والثانية خاصة بتداول غاز الطهي والمازوت ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الثاني من 2018. وتملك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة "سوميد" التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر. وكان طارق الملا وزير البترول قد أكد في مقابلة خلال الشهر الماضي أن عمليات إنشاء الميناء الخاص بشركة سوميد في العين السخنة قد تستغرق بين 18 و20 شهرا لاستقبال سفينة تغويز ثالثة. واستأجرت مصر سفينتين لإعادة الغاز المسال إلى الحالة الغازية هذا العام وقبل هذا كان في إمكانها تصدير الغاز الطبيعي المسال لا استيراده، وبعد أن كانت ذات يوم دولة مصدرة للطاقة أصبحت مصر مستوردا صافيا لها بسبب تراجع إنتاج النفط والغاز وزيادة الاستهلاك. إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من 449.2 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ شباط (فبراير) عندما بلغت 382 مليون دولار. ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 40.8 مليون دولار من القناة، وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد السفن المارة في الشهر الماضي تراجع إلى 1401 سفينة من 1500 سفينة في تشرين الأول (أكتوبر). وافتتحت مصر في السادس من آب (أغسطس) الماضي قناة السويس الجديدة، وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وبلغت إيرادات القناة خلال أول 11 شهرا من هذا العام 4.746 مليار دولار، وتتوقع الهيئة ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. من جهة أخرى، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين. وذكر سالمان في مؤتمر صحافي أن التعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات. وأوضح شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري أن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين، مشيراً إلى إقرار تعديلات لقانون المناقصات والمزايدات لكنه لم يوضح طبيعة هذه التعديلات. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عددا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة. وأشار سالمان إلى أن التعديلات تشمل تعديل "نظام الشباك الواحد" الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري، وأن من بين التعديلات أيضا تعديل دور لجان فض المنازعات "لتكون قراراتها لها قوة القانون" وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة. ‬‬‬‬‬وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وقوضت السياحة والاستثمار الأجنبي اللذين تعتمد عليهما البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة، لكن رجال الأعمال في مصر يشكون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.