في أول ظهور له بعد تقلده منصب وزير التعليم، ألمح الدكتور أحمد العيسى أمس إلى توجه لمراجعة هيكلة الوزارة، معتبراً دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي «زاد من المسؤوليات وعددها ونوعها»، مؤكداً أن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع من أجل تقديم المشورة، وأن قنوات التواصل مع الوزارة ومسؤوليها ستكون مفتوحة وفاعلة لاستقبال الآراء والملاحظات التي تسهم في خدمة التعليم عموماً، وبما يزيد من فرص تحقيق طموحات الجميع. ونوه العيسى خلال اجتماعه مع مديري التعليم أمس، بتطلعات المجتمع إلى تحقيق مبادرات ومنجزات سريعة، وقال إن ذلك محل اهتمام الوزارة، ويضاعف مسؤوليتها نحو الالتزام بهذه التطلعات، من خلال مسؤولي التعليم في الوزارة وجميع فروعها، ممثلة في إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها. وقال: «سنحتاج إلى وقفة لمراجعة هيكلة الوزارة بشكل أساسي، وذلك بسبب تداخل الإدارات وتعدد المسؤوليات ليكون البناء مبنياً على أسس جيدة تخدم الهدف والتطلعات». وأكد الوزير العيسى أن وزارته لن تدور في حلقة مفرغة، «وسأعمل على أن تكون مخرجات العملية التعليمية من طلبة وطالبات يتمتعون بالمعارف والمهارات اللازمة». وأضاف: «إن أحد أهم أهدافي هو إنشاء بيئة حاضنة لأبنائنا الطلبة وتغيير وتطوير علاقة الطالب بالمعلم، وإدراك المعلم لمسؤولياته، إضافة إلى مساعدة الطالب للتفاعل مع البيئة التعليمية، ليكون عنصراً فاعلاً وإيجابياً، وزرع محبة المدرسة والجامعة في قلوب أبنائنا، فهذا الجيل هو من سيتولى إدارة البلد والإنتاج والأعمال»، حاثاً مديري «التعليم على كسب الرأي العام من خلال الإنجازات». وشدد على أهمية عمل الوزارة لأنه يلامس كل شرائح المجتمع، إذ لا يخلو بيت من طالب أو معلم أو إداري، مشيراً إلى الاهتمام بمختلف عناصر العملية التعليمية ودعمها وتطويرها، لافتاً إلى ضرورة استثمار الجهود المبذولة وتركيزها لخدمة الطالب في جميع مراحله التعليمية، والتكامل بين الجميع من خلال العمل ضمن منظومة وفريق واحد، مهما تعددت المهمات والمسؤوليات. ويأتي العيسى إلى منصب الوزارة بتجارب أكاديمية وقيادية سابقة في كلية التقنية وفي جامعة اليمامة في الرياض، وقبل ذلك كمتخصص في أساليب ومناهـج التدرــــيس. وبالتأكيد، وهو المختص والمتابع، فلن تفوت عليه التجربة القصيرة لسابقه الدكتور عزام الدخيّل، والمليئة بالتفاصيل والأحداث الرمزية في ظاهرها والعميقة في دلالاتها، خصوصاً مع مشروع تغييرٍ ضخم كالذي يراد لوزارة التعليم في السعودية. وبالمقارنة بوزراء التعليم السابقين وأقرانه من وزراء مجلس الوزراء الحالي، فإن حال العيسى خاصة واستثنائية، فالوزير الجديد وضع سقف التوقعات واستبق دخوله إلى منصب الوزارة بتأليف كتابين في تحليل ونقد واقع التعليم في المملكة، انتهى أحدهما، وهو «إصلاح التعليم في السعودية: غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية»، إلى المنع من النشر. ويعرف الوزير الجديد أن ملفي «التعليم» و«وزارة التعليم» منفصلان لكنهما يتقاطعان في نقاط حرجة، ويعرف أكثر أنه تعامل مع الأول نظرياً، بما في ذلك الأبعاد والعوامل والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الملف في بنية الدولة تاريخياً وأثرها في مستقبله، أو على الأقل كما كتب في كتبه. ويقف الوزير الجديد العيسى على مفترق طرقٍ، وليس أمامه سوى مسار واحد ليسلكه، وهو أن يتعامل كإداري لا كأكاديمي متخصص مع ملف «عجز الإدارة التربوية» وتغييرها لتحقق «الرؤية السياسية» لإصلاح التعليم، التي تمثلت في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وما يتبع ذلك من سياسات.