أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، في جلستها أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكماً برفض الطعن المقدم في الدعوى المقدمة في القانون رقم 24 لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة منع الاختلاط، وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد منحت الدستورية لقانون منع الاختلاط في الجامعات، الذي تسبب في تكبد الميزانية العامة لدولة الكويت أموالاً باهظة من أجل تطبيقه. وكان وزير التربية والتعليم العالي الحالي، بدر العيسى، قد انتقد هذا القانون، الذي أقر في عهد وزير سابق بمجلس الأمة عام 2006، وقت سيطرة التيار الديني على البرلمان، وتسبب في تحمل ميزانية الدولة ملايين الدنانير، من أجل توفير فصول للطلبة وأخرى للطالبات، فضلاً عن مشاكل تعليمية أخرى. وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو الماضي، قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور، والطالبين سعود شويرد وعبد العزيز الناجم في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون منع الاختلاط، وحددت جلسة الثامن من يونيو الماضي لنظر الطعن. وعقدت المحكمة عدداً من الجلسات للنظر في الطعن المقدم من قبل الطاعنين، وحجزت الطعن في جلستها المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي، للحكم في جلسة أمس. وتنص مادة القانون الأولى، على أنه في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني، وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة. بينما نص القانون في مادته الثانية، على أن تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بتطوير أنظمتها، والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها، بما يتفق والقيم الإسلامية. وأشارت المادة الثالثة، إلى أن تصدر وزارة التربية، القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة، بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت، ويتلاءم مع القيم الإسلامية، ونصت المادة الرابعة، على أن يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة، كل سنة، تقريراً، متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت، تطبيقاً لأحكام القانون.
