طوكيو : د ب أ: قضت أعلى محكمة في اليابان أن قانونا يرجع إلى القرن الـ19 وينص على أنه يجب يحمل الزوجان نفس اللقب لا ينتهك الدستور، موجهة ضربة لحركة حقوق المرأة في البلاد. ولا يحدد الحكم ما إذا كان ينبغي أن يعتمد الزوجان لقب الرجل أم المرأة، إلا أنه في الحياة العملية، تحمل 96 بالمئة من النساء أسماء أزواجهن، وهو ما يعد مظهرا من مظاهر المجتمع الأبوي في البلاد. وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعها في عام 2011 خمس سيدات اعتبرن أن القانون يشكل انتهاكا للحقوق المدنية للزوجين. وقوبل طلب النساء بمعارضة من السياسيين المحافظين الذين جادلوا بأن عكس هذا الوضع قد يضر بالهياكل الاجتماعية التقليدية في البلاد.