أحدثت أرقام الخسائر الناتجة عن تداعيات «الربيع العربي» صدمة عن إعلانها في «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دبي أمس، متخطية سقف 833 بليون دولار، ويُضاف إليها تباطؤ نمو المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي رفعت العجز في موازنات دول المنطقة المنتجة له. وطغى الوضع الذي وصل إليه العالم العربي من حروب ونزاعات عرقية وتشريد وخسائر بشرية ومادية فادحة منذ اندلاع «الربيع العربي»، على جلسات المنتدى الذي افتتح أعماله أمس، وحضره نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وما يزيد على ألف مشارك، بينهم مسؤولون في مؤسسات دولية وإقليمية وخبراء من أنحاء العالم. وكلفت التوترات في المنطقة الناتج المحلي لبعض دول المنطقة أكثر من 289 بليون دولار، وتقدر كلفة إعادة بناء ما دمرته الحروب نحو 461 بليون دولار، و 48.7 بليون دولار كلفة اللاجئين والمهجرين والنازحين، والسياحة العربية التي خسرت 103 ملايين سائح، فيما تجاوزت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات 35 بليون دولار، إذ تكبّدت الأسواق المالية 18.3 بليون دولار، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 16.7 بليون دولار. ولا يخفى أيضاً «الكارثة الإنسانية الأكبر» من خلال تشريد 14 مليون مواطن عربي وتحويلهم إلى لاجئين، فضلاً عن 1.34 مليون جريح وقتيل. وقال رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي محمد عبدالله القرقاوي، إن هذه الأرقام «تلخص الكلفة المباشرة للفوضى التي أعقبت «الربيع العربي»، ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة وكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر، كما أنه لا يقيس الكلفة المترتبة على دول كثيرة في العالم لاحتواء موجات النزوح، أو الكلفة الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية المقبلة من دول غير مستقرة». وأجمع المشاركون في الجلسة الأولى للمنتدى، التي عقدت بعنوان «حالة العالم العربي الاقتصادية خلال عام 2016»، على وجود «مجموعة من المتغيرات التي ستلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة خلال العام المقبل». وتتمثل في أسعار النفط وارتفاع الدولار، وتراجع مستوى السيولة، إضافة إلى عودة إيران إلى النظام الاقتصادي العالمي، ما قد يؤدي إلى تدهور أسعار النفط أكثر». وأكد المشاركون في الجلسة أن «التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية النفطية وغير النفطية، تتطلب اعتماد سياسات حكيمة قائمة على التنوع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستثمرين بالتزامن مع إصلاحات مالية وضريبية من شأنها مساعدة هذه الاقتصادات على استيعاب المتغيرات الجديدة». وأعلن الأمين العام لمجموعة البنك الدولي المبعوث الخاص للرئيس، محمود محيي الدين في حديث إلى «الحياة»، أن تراجع أسعار النفط «كان لها أثر على الدول النفطية وغير النفطية والدول المصدرة للنفط، والتي يمكن وضعها ضمن الدول النفطية». وأشار إلى أن «التغيرات في أسعار النفط تتزامن مع تلك الحاصلة في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية عموماً»، لافتاً إلى أن هذا التأثير «لن يكون في شكل متساوٍ على مختلف الدول العربية، لأن الاقتصاد العربي ليس اقتصاداً واحداً بل مجموعة من الاقتصادات مرتبطة بعضها ببعض». وأوضح أن لدى بعض الدول العربية «القدرة على تحمل التغيرات في أسعار النفط على المدى القريب، وهي الدول التي استثمرت في البنية التحتية وتملك سيولة، لكن تحتاج إلى بعض الإصلاحات المالية». وعن فرض الضرائب التي تنوي دول الخليج العربي فرضها خلال المرحلة المقبلة، اعتبر أنها «شكل من التنوع الاقتصادي شرط تنفيذه في شكل صحيح لجهة التنظيم والجباية». وعن تأثير دخول إيران النظام الاقتصادي العالمي على اقتصاد الدول العربية، رأى أن «دخول نحو مليون برميل من النفط يومياً على السوق، سيؤدي إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 7 و13 في المئة». لكن لفت إلى أن «الأمر الإيجابي هو أن الاقتصاد الإيراني كبير وسيؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية، في حال اتبعت إيران سياسة داعمة للاقتصاد والتوازن في المنطقة والعالم». وعن إعادة الإعمار في الدول العربية، أعلن محيي الدين أن البنك الدولي «يستعد لاحتمالات إعادة الإعمار من خلال تدشين استراتيجية جديدة يمكن تطبيقها في حال كانت هذه الدول أو الظروف التي تتمتع بها مستعدة للإصلاح». وكشفت عن وجود «مشاريع يمكن تنفيذها في ظل هذه النزاعات والصراعات، تندرج فيها المشاريع الإنسانية التي تستهدف خدمة الشعوب على الأرض». أما رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، فأكد أن الوضع الاقتصادي العربي خلال العام المقبل «محفوف بأخطار كثيرة، لجهة مستويات النمو»، ما سيفضي إلى معدلات نمو عربية أسوأ من التوقعات الدولية». وشدد الرئيس الإقليمي لصندوق النقد الدولي مسعود احمد، على أن «عجز الموازنات في الدول العربية المنتجة للنفط تجاوز تريليون دولار هذه السنة». لكن توقع أن تسجل «تراجعاً العام المقبل نتيجة انخفاض مستوى الاستثمار في مشاريع جديدة في المنطقة». ورجح مسؤولون في البنك الدولي، أن «تتأثر دول المنطقة بما هو متوقع للاقتصاد العالمي للعام المقبل، من تباطؤ في نمو الأسواق الناشئة والنمو العالمي المحدود وانخفاض أسعار السلع، إضافة إلى تقلّص الاحتياط الفيديرالي الأميركي وانكماش الاقتصاد الصيني». ورأوا أن «تخفيف حدة تدني النمو العام المقبل ربما يكون بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والبحوث والتنمية، وإيجاد طرق لأطر اقتصادية جديدة والاستثمار في الابتكار». وصرّح أحمد لوكالة «رويترز» بأن الصندوق «سيضع اللمسات الأخيرة خلال الأيام المقبلة على اتفاق مع العراق يتعلق ببرنامج لمراقبة الاقتصاد». وقال إن البرنامج «سيتتبع الأداء الفعلي للسلطات العراقية بما يؤدي إلى الاتفاق على برنامج للتمويل العام المقبل». وكانت السلطات العراقية وافقت على أن يراقب صندوق النقد الدولي سياسات بغداد الاقتصادية عبر البرنامج الهادف إلى خفض الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة العامة.