قرر مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433 /1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وافق بالأغلبية على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي تطالب وزارة النقل بدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن . من جهة أخرى أكد مجلس الشورى بالأغلبية على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، كما طالب المجلس الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة قدرة التربة على المحافظة عليها، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433 /1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433 /1434هـ، الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433 /1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله . وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادتين (36) و (41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26 /10 /1428هـ، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد أبو ساق . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة للمجلس بها في جلسة قادمة بإذن الله. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة وبالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.