من قلب محلات ومتاجر المواد الغذائية المجاورة لحلقة الخضار بجدة يتحدث بعض المواطنين والذين قدموا بغية التبضع من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والحليب وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى عن ارتفاع الاسعار المبالغ فيها بحسب قولهم، رغم توفرها بشكل كبير وعدم وجود أي أزمة حيال هذه السلع. وطالب مجموعة من المواطنين بوضع حلول جذرية من قبل وزارة التجارة تكون ضابطة لأسعار المواد الغذائية أو الأساسية والتي تسبب ربكة حقيقية في نشاط السوق التجاري والغذائي، «عكاظ» قامت بجولة على بعض المحلات التجارية الغذائية والتي رصدت فيها قلة في حركة نشاط السوق، حيث تنشط الحركة فيها في أيام استلام المرتبات للموظفين الحكوميين والتي تكون عادة في يوم 25 من التاريخ الهجري، وتستمر لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، في بداية الحديث قال محمد أحمد موقري إن الأسعار في بعض الأحيان قد تكون متباينة وتتغير في خلال ستة شهور ولكن الأمر الذي قد يفرق هو النصف الريال الذي يزيد بين يوم وليلة في بعض السلع، فالمستهلك عندما يقوم بشراء سلعة غذائية بمفردها قد لا يؤثر زيادة النصف ريال في قيمتها، ولكن عندما يقوم بشراء مجموعة متكاملة من السلع الغذائية وتكون أغلبها قد زيد في سعرها مثل الأجبان والحليب المجفف بشتى أصنافها وشركاتها الموزعة حيث يساهم النصف ريال في كل منتج إلى زيادة في مبلغ الاستهلاك، ومن جهته تحدث المواطن عبدالله الشهري بأن الأسعار لم تعد في متناول اليد، مضيفا بأنه سيتجه إلى منتجات أخرى ولكن من شركات ثانية حيث تكون أقل سعرا في بعضها، كما يروي أحمد معاشر بأن المواد الغذائية تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى بحسب الاسم والجودة والأفضل ويطالب بجولات تفتيشية مفاجئة من قبل فرق وزارة التجارة وغير معلنة لمراقبة سعر المواد بالإضافة إلى تفعيل دور جمعية حماية المستهلك والتي غاب دورها، ولا زالت الجولة مستمرة حيث التقينا أبو بكر الجفري ورجب الزهراني اللذين أكدا بأن يكون هناك دعم للسلع والمنتجات الغذائية الرئيسية، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والأسعار والتجار حتى لا يقوموا بالاحتيال ورفع سعر المواد الغذائية بعد دعمها حتى لا يفشل مشروع الدعم، مشيرين إلى أن والألبان والأجبان مبالغ في سعرها حيث نجد أن بعض الأصناف تختلف بشكل شبه أسبوعي.