قلصت مصارف الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.1 تريليون دولار من أصولها منذ نهاية عام 2011، في تحول بعيدا عن الاستثمارات عالية المخاطر، مثل الديون المضمونة بأصول، بعدما دفعتها الجهات الرقابية لتعزيز ميزانياتها. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي جهة رقابية كبيرة في الاتحاد الأوروبي، قوله إن المصارف خفضت الأصول المعرضة لمخاطر بمقدار 817 مليار يورو (1.1 تريليون دولار). وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للمصارف (مقياس لكيفية استيعابها الخسائر)، إلى 11.7 في المائة، من 10 في المائة، في الفترة المذكورة. وزادت المصارف العالمية رأسمالها بنحو 500 مليار دولار، في أعقاب الأزمة المالية، وانهيار مؤسسة ليمان براذرز قبل خمس سنوات، والتزمت بشكل أكبر بقواعد رأس المال العالمية الأكثر صرامة، والمعروفة بنسبة الرفع المالي على استخدام المصارف للدَّين. وقال المحلل لدى مؤسسة ميديوبنكا في لندن، كريستوفر ويلر: إن المصارف تقلص الأصول المعرضة لمخاطر، أثناء انتقالها لمتطلبات رأس المال، وفقا لمقررات بازل 3. وأضاف: نسبة الرفع المالي سددت منذ ذلك الحين ضربة قوية؛ إذ فرضت تحديات أكبر، وتستلزم إجراء تخفيض درجات الرفع المالي، خاصة بالنسبة للمصارف العالمية. وأصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية أكثر من 700 ألف معلومة، تفصل حجم ما لدى المصارف من رأسمال، والمجالات التي يتم استثمارها. وألغت الهيئة اختبار التحمل الذي تجريه سنويا، لصالح إجراء مراجعة لجودة أصول المصارف العام المقبل، من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي سيصبح الجهة الرقابية المصرفية الرئيسة في منطقة اليورو، اعتبارا من عام 2014.