محمد الأمين (أبوظبي) أعلن معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الهيئة ستسمي خلال الأيام القادمة مندوب دولة الإمارات الدائم في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الجهات المعنية في مجال النقل البري ترشيح الأسماء التي ترى أنها مناسبة لتولي المنصب، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة. وكشف أن مجلس إدارة «الهيئة» سيقر في اجتماعه اليوم هيكلية الفريق المساعد للمثل، وذلك بتمثيل كل القطاعات، وأن الإمارات ستترشح للهيئة التنفيذية للمنظمة 2017، مما يتطلب مجهوداً كبيراً من الفريق، لافتاً إلى أنه من المحزن، فعلا أن لا تكون دولة الإمارات بما لديها من مرافق وإمكانيات عضوا منتخبا في هذه الهيئة. وشدد خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها، أمس، في فندق دوست ثاني أبوظبي، على أن الإمارات لن تخطو هذه الخطوة إلا بعد وجود مؤشرات قوية على إمكانيات الفوز، مشيرا إلى أن منظمة الملاحة الدولية هي أعلى سلطة ولقوانيها صفة الإلزامية ووجود الإمارات في هيئتها التنفيذية سيمكنها من من مواءمة قوانينها وتحديثها بشكل، مستمر مما يجعلنا من أهم الأطراف الفاعلة في مجال هذه الصناعة. وكشف معاليه أن الهيئة أبرمت أمس الأول اتفاقا مع إحدى الشركات المتخصصة لوضع تحديثات القانون التجاري البحري في صيغته النهائية، مؤكداً أن المجلس الفني البحري وفريق التشريعات قطعا شوطا بعيدا في هذا المجال. وكشف معاليه، أن الهيئة تسعى في حدود 2017 إلى الاكتفاء بمواردها الذاتية والاستغناء عن التمويل الحكومي، حيث وفرت الهيئة هذا 27% من التمويل زيادة على نسبة العام الماضي التي وصلت إلى 51%. وتطرق معاليه إلى أهم الخطوات التي قامت بها الهيئة لتنظيم النقل البحري بالدولة، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتحديث القانون البحري، وتم تشكيل مجلس فني بحري ممثل من جميع شركاء القطاع البحري بالدولة وتشكيل فريق للإعداد التشريعات التنفيذية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة واعتماد المحكمة البحرية المتواجدة بمركز دبي المالي العالمي والعاملة بالقوانين الدولية والتواصل مع المصرف المركزي لتفعيل الاستثمار بالقطاع البحري ومع الهيئة الاتحادية للتأمين لتوفير أنواع التأمين البحري المتخصص بالدولة ومع وزارة الاقتصاد لتعزيز الصناعة بالقطاع البحري والتنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير ممثل دائم للدولة في منظمة الـ IMO والتنسيق مع حكومة دبي لتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومي والمحلي وبناء شراكة فعالة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) كما قامت الهيئة باعتماد المواصفة الإماراتية للوحدات البحرية الأقل من 500 طن وتفعيلها واعتماد الكود الإماراتي لليخوت الأكثر من 25 متراً وبدأت تفعيله، وإعداد مواصفة خاصة بالقوارب الأقل من 12 متراً واليخوت الأقل من 24 متراً وإعداد تنظيم لاستخدام قوارب النزهة بالدولة وتطبيق الرقم الموحد للوحدات البحرية بالدولة وإعداد منهج لإصدار رخص القيادة لقائدي الوحدات الصغيرة واعتماد مجموعة من الموانئ بالدولة ضمن منظمة WHO لإصدار الشهادات الصحية، وإعداد دراسة لتعزيز التعليم الأكاديمي البحري بالدولة، وإعداد خطة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية طبقاً للأولوية، وتشكيل فريق لدراسة وتعزيز وضع الدولة بالمؤشرات التنافسية العالمية، وتشكيل فريق لتعزيز تجارة السفن الوطنية وأولوية نقلها للبضائع بالدولة.