دعت غرفة الرياض مشتركيها إلى تجديد اشتراكاتهم للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 29/2/1435هـ الموافق 1/1/2014م، وحثتهم على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي طبقتها الغرفة لتجديد الاشتراكات، وتصديق المعاملات إلكترونيا، وإنجازها بأسرع وقت وأسهل الطرق عبر موقع «الغرفة أون لاين»، كما دعتهم إلى تحديث بيانات منشآتهم حتى تتمكن الغرفة من القيام بمسؤولياتها ومهامها لخدمة قطاع الأعمال التجاري والصناعي والخدمي. وأكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض حرص الغرفة على توفير أحدث التقنيات لخدمة مشتركيها، لافتا إلى أن تجديد الاشتراكات يمكن أن يتم من خلال آليات متعددة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الغرفة الرئيسي أو فروعها. إما عبر موقع الغرفة الإلكتروني على الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف في البنوك عبر نظام «سدا». كما دعا الكثيري المشتركين إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر موقع الغرفة للتمكن من الاستفادة من خدمة التصديق الإلكترونية، حيث عملت الغرفة على تطوير آلياته ليتمكن المشترك من تصديق الوثائق الإلكترونية والتي يبلغ عددها حاليا أكثر من 30 نموذجا موحدا يتم تصديقها إلكترونيا، كما يتيح تصديق النماذج المفتوحة أي غير الموحدة؛ وذلك بعد أن تتحقق أنظمة الغرفة من صحتها وانطباق الشروط النظامية للتصديق عليها، وأن النظام يتيح للمشترك وضع مبلغ مالي كرصيد له لإنجاز معاملاته ليتمكن من سداد رسوم الخدمات إلكترونيا. وأهاب الكثيري بالمشتركين مواكبة هذه النقلة النوعية في مستوى الخدمات التي تم تطويرها، بهدف سرعة تنفيذ الخدمة واختصار الوقت والجهد والدقة في التنفيذ، إضافة للتضييق على أعمال تزوير المحررات، كما طمأن أن الموقع الإلكتروني للغرفة يعد نظاما آمنا يحفظ السرية التامة ويوفر عوامل الأمان لمعلومات وبيانات المشتركين، وحمايتها من جميع العمليات التي يمارسها بعض القراصنة على التعاملات الإلكترونية غير الآمنة. كما دعا المشتركين للاستفادة من خدمات الغرفة المتنوعة سواء في قطاع المعلومات والبحوث التي توفرها لصانعي القرار بمنشآت قطاع الأعمال، أو في ميادين التدريب والتوظيف، أو الخدمات القطاعية التي توفرها للمنتمين لقطاع الأعمال من خلال: مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مركز شباب الأعمال، مركز التحكيم والتسويات، كما دعا للتواصل مع اللجان التي تناقش وتحلل المعوقات التي تجابه منشآت كل قطاع، والسعي للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لحلها.