ينوي الائتلاف الحاكم في ألمانيا إقرار جملة قوانين جديدة تهدف لتوحيد قاعدة بيانات اللاجئين الوافدين حديثا، وتنص هذه القوانين على توحيد قواعد بيانات الهيئات المحلية والاتحادية التي تتعامل مع اللاجئين وإصدار بطاقة هوية موحدة لهم. وقد أقرت الحكومة الألمانية إصدار بطاقة هوية موحدة لجميع اللاجئين في البلاد بدءا من العام المقبل، ويتزامن ذلك مع قرار مماثل ينص على تخزين جميع بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء في قاعدة بيانات موحدة ومركزية. البصمة ومع مطلع العام القادم ستقوم ألمانيا بتسجيل بيانات جميع اللاجئين القادمين إليها وحفظها في قاعدة بيانات مركزية، وذلك لتسهيل وصول جميع الهيئات التي تتعامل مع اللاجئين إلى معلوماتهم. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن ما سيتم حفظه هو "باقة واسعة النطاق من البيانات" حول اللاجئ تتضمن البيانات الشخصية وبصمات الأصابع، بالإضافة إلى معلوماتبشأن الأطفال المرافقين والديانة والوضع الصحي والمؤهل المهني أو الوظيفي. وستتمكن كل هيئة تتعامل مع اللاجئين، مثل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أو مكاتب شؤون الأجانب أو وكالات التشغيل الحكومية أو مكاتب الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الشرطة وحرس الحدود من الوصول إلى تلك البيانات، ويستثنى من حق الوصول إليها جهاز المخابرات الداخلي (هيئة حماية الدستور). ضغط اللاجئين ألزم الحكومة الألمانية بتسريع إجراءاتها(دويتشه فيلله) وبالإضافة إلى قاعدة البيانات المركزية هذه سيتم استصدار بطاقة هوية موحدة للاجئين، وذلك "كي نتمكن من تسريع عملية التسجيل والتعجيل بعملية البت بطلبات اللجوء، مما سيمكننا من التحكم بتدفق اللاجئين بشكل أفضل"، حسب ما يقول وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير. وتتوقع وزارة الداخلية أن يكون هذا النظام جاهزا للاستخدام مع انتصاف العام المقبل. هذا وتسعى الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم إلى إقرار مشروع هذا القرار في أسرع وقت ممكن، إذ أوضحالناطق باسم الائتلاف البرلماني لحزبي المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي للشؤون الداخلية شتيفان ماير أن"الضغط المستمر للمهاجرين لم يعد يحتمل التأجيل". انتقادات وتأتي هذه الخطوات بعد استمرار الانتقادات منذ شهور للهيئات المختصة بالتعامل مع اللاجئين، وذلك بسبب عدم تمكنها من إعطاء إحصاءات دقيقةعن أعداد اللاجئين في ألمانيا حاليا وأماكن إقامتهم بالتحديد. سبب هذا النقص لم يكن فقط طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد شهورا بأكملها في بعض الأحيان، وإنما كان أيضا عدم ارتباط أنظمة الهيئات المختلفة ببعضها البعض، مما يعني أن طالب اللجوء الواحد قد يتكرر في عدة إحصاءات إذا كان قد قدم عدة طلبات لجوء لدى هيئات مختلفة. وكان الائتلاف الحاكم ينوي في الأصل إقرار حزمة واسعة النطاق من القيود والتشديدات على قوانين اللجوء خلال العام الماضي، من بينها إنشاء مراكز مخصصة بعينها لإقامة اللاجئين إلى حين البت في طلباتهم، لكن الائتلاف لم يتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على صيغة هذه الحزمة.
