كما تضمنت البرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البوابة الإلكترونية، وبرنامج مشاركة، وبرنامج الوصول للمنافسات، ونظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية، إضافة إلى برنامج نطاقات والذي يأخذ في الإعتبار عدة معايير لتقييم المنشأة بدل من الإعتماد الكلي على نسبة التوطين، علاوة على برامج الدعم الموجهة من خلال قنوات التوظيف كمشروع بوابة العمل الوطنية ومكاتب التوظيف "طاقات". وحول ما يرتبط بتطوير الخدمات، فقد أولت وزارة العمل اهتماماً بالغاً عبر مسارات عدة، لخصها وزير العمل في خدمة العملاء وذلك من خلال إتمام عملية التحول الإلكتروني، تنويع قنوات التواصل مع العملاء، بينما تضمنت محاور التطوير منظومة التفتيش من خلال التفتيش الثنائي، التفتيش التتبعي، تعقب المركبات، إثبات صحة الزيارة، والتفتيش الذاتي. وفي شأن يتصل بتطوير الهيئات العمالية، أوضح وزير العمل أنها تتمثل في مسارات خدمة الاستشارات العمالية القانونية، خدمة التقاضي في الهيئات العمالية عن بعد، تطبيق النموذج التشغيلي الجديد للهيئات " لجان العمالة المنزلية"، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز التحكم العمالي والبوابة الإلكترونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية. وعملت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة على جملة من التدابير للحماية الإجتماعية، أوجزها وزير العمل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، برنامج حماية الأجور، برنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، وبرنامج "توافق". كما قدم بعضاً من الخطط والبرامج المتعلقة بالعمالة المنزلية، تضمنت ضبط وتنظيم آلية الإستقدام وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، علاوة على تطويع الممكنات التقنية في تطوير منظومة الاستقدام "التأشيرات". // انتهى // 12:28 ت م تغريد