مع إعلان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، عن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير المقبل. وأكدت مصادر قضائية إنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر خلال أيام عن بدء تصويت المصريين المسجلين بالخارج في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على أن يكون تصويتهم قبل تصويت المصريين بالداخل بأسبوع واحد، وبالتالي سيكون مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل. وأضافت المصادر أن عملية الاستفتاء بالخارج ستستمر أسبوعا كاملا، وأنه سيتم تقديم تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج أثناء عملية التصويت، والذي سيكون إما بالرقم القومي أو بجواز السفر فقط.  من جهته أكد النائب العام السويسري ميخائيل لوبر أن بلاده على استعداد للتعاون بشكل كامل وجاد مع مصر لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية. قال لوبر في مؤتمر صحافي عقد بمقر السفارة السويسرية بالقاهرة على هامش زيارته السريعة إلى مصر الاثنين: إنه لا يستطيع تحديد موعد محدد لاسترداد الحكومة المصرية للأرصدة المجمدة لأن القضية متشابكة بين عدة أطراف مصرية وسويسرية. وأضاف إنه تحدث بشكل بناء مع النائب العام المصري المستشار هشام بركات وتم الاتفاق على المضي قدما في تحسين أوجه التعاون القضائي بين الدولتين.