صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية قرار طال انتظاره، فأملنا كبير في هذا النظام لبناء مجتمع مدني فاعل وشريك في القرار. فوعي المجتمع بهذا النوع من الأنظمة مهم لما لها من أثر إيجابي بتنمية بلادنا بحيث أنه أصبح المواطن مشاركاً في إدارة المجتمع وتطويره وطرح الآراء والقرارات التي تهدف لمصلحة المجتمع. فدمج منظمات المجتمع المدني ضمن أجهزة الدولة تسهيل وتيسير لعمل الأجهزة الحكومية فهي بمثابة عون لها. لو أخذنا بتجارب الدول التي سبقتنا بوجود هذا النظام على أرضها لوجدنا أهم فائدة تعود على الدولة بشكل عام هي تقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع حاجات المجتمع وتأمين الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، ويرجع ذلك للسبب الرئيس الذي يميز عمل الجمعيات والمؤسسات ألا وهو الأسلوب الأساسي الذي يقوم على مبدأ العمل بحرية من أجل القيام بالخدمات التي قد تعجز أجهزة الدولة عن القيام بها في بعض الأحيان. بالإضافة الى الأهداف السامية التي استحدث من أجلها هذا النظام فقد نصت المادة الثانية من نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية « يهدف هذا النظام الى الآتي: 1) تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2) الإسهام في التنمية الوطنية. 3) تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4) تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5) تحقيق التكافل الاجتماعي. قرار صدور النظام بحد ذاته بداية جيدة ونقلة نوعية في المجتمع المدني السعودي، ولكن هل سيحقق النظام الأهداف والآمال المتوقعة بكل يسر وسهولة ؟ ،وهل ستُزال كل المعوقات عند إنشاء هذا النوع من الجمعيات بداية من التسجيل وخضوعها لموافقات عديدة من جهات رسمية مختلفة الى سلطة الاشراف على هذه الجمعيات والمؤسسات ووضعها تحت الرقابة المالية والادارية من قبل جهات رسمية؟ .. فوجود الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أي مجتمع ظاهرة صحية لجعل المواطن شريكاً في التخطيط للحصول على احتياجاته، وليعبر بشكل عملي ومباشر عن رأيه. لذلك أتمنى أن تكون الرقابة رقابة إيجابية للتأكد من نزاهة عمل هذه الجمعيات وليس لوضع عقبات تعرقل الاهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها.