--> --> أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما موافقته المبدئية على زيادة تسليم أسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال أوباما في مذكرة إلى وزير خارجيته جون كيري: إن تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى الدول الخليجية من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة، وأن يعزز السلام في العالم. من جهتها قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي برناديت ميهن: إن هذه الخطوة من شأنها أن تتيح للدول الخليجية الحصول على معدات عسكرية أمريكية، من بينها معدات للدفاع المضاد للصواريخ، وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب. وأضافت ميهن إن الإجراء الذي أعلنه البيت الأبيض، يعكس الالتزام تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، والرغبة في العمل مع شركاء في الخليج من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل. وبذلك يكون مجلس التعاون الخليجي قد تلقى المعاملة نفسها لناحية الحصول على أسلحة أمريكية، مثل حلف شمال الأطلسي ناتو والأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي. وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل قال أمام مؤتمر المنامة للحوار الأمني في البحرين في وقت سابق من هذا الشهر: إن الولايات المتحدة ستبقي على أكثر من 35 ألف رجل في الخليج وحوله، ولا تنوي إدخال أي تعديلات على قواتها في المنطقة، رغم توقيع إيران اتفاقًا مرحليًا مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي كان يثير القلق في المنطقة أيضًا. ويشمل هذا الوجود العسكري عشرة آلاف جندي أمريكي مع دبابات ومروحيات أباتشي ونحو أربعين سفينة بينها مجموعة حاملة للطائرات ومنظومات للدفاع الصاروخي ورادارات متطورة وطائرات مراقبة من دون طيار وقاذفات يمكن أن تقوم بعمليات قصف بعد إنذار قصير.