قال وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، الدكتور أمين الأميري، إنه جارٍ العمل حالياً على اختبار نظام إلكتروني متطور على المستوى الاتحادي للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة، مشيراً إلى أنه تم توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، حيث إن المستهدف هم فئة الشباب. الخطوات الـ 12 للتعافي من الإدمان نشأ برنامج زمالة المدمنين المجهولين عام 1935 في الولايات المتحدة الأميركية، بين رجل أعمال وطبيب جراح، كانا مدمنَيْ خمر، ووجدا طريقة مثلى للتعافي من الإدمان، وحققا نجاحاً كبيراً من خلال 12 خطوة، وحملا رسالة للمدمنين الآخرين، وأصبحت هذه الزمالة منتشرة في 170 دولة حول العالم، منها الإمارات، ولها عدد من المبادئ، تسمى الخطوات الـ 12، وهي: 1 - اعترفنا بأننا بلا قوة تجاه إدماننا، وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للإدارة. 2 - توصلنا إلى الإيمان بأن قوة أعظم من أنفسنا، باستطاعتها أن تعيدنا إلى الصواب. 3 - اتخذنا قراراً بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية الله على قدر فهمنا. 4 - قمنا بعمل جرد أخلاقي متفحص، وبلا خوف، عن أنفسنا. 5 - اعترفنا لله، لأنفسنا، ولشخص آخر، بالطبيعة الحقيقية لأخطائنا. 6 - كنا مستعدين تماماً لأن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية. 7 - سألناه بتواضع أن يخلصنا من نقائصنا الشخصية. 8 - قمنا بعمل قائمة بكل الأشخاص الذين آذيناهم، وأصبحت لدينا نية تقديم إصلاحات لهم جميعاً. 9 - قدمنا إصلاحات مباشرة لهؤلاء الأشخاص، كلما أمكن ذلك، إلا إذا كان ذلك قد يضر بهم أو بالآخرين. 10 - واصلنا عمل الجرد الشخصي لأنفسنا، واعترفنا بأخطائنا فوراً. 11 - سعينا من خلال الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية بالله على قدر فهمنا، داعين فقط لمعرفة مشيئته لنا والقوة على تنفيذها. 12 - بتحقق صحوة روحية لدينا، نتيجة لتطبيق هذه الخطوات، حاولنا حمل هذه الرسالة للمدمنين، وممارسة هذه المبادئ في جميع شؤوننا. الطاقة السريرية خلصت دراسة حديثة، أعدتها شرطة أبوظبي حول دور المصحات العلاجية في علاج مدمني المخدرات في الدولة، إلى أن الطاقة السريرية للغالبية العظمى من المصحات في الدولة، من 28 إلى 40 سريراً، في حين أن المأمول هو طاقة استيعاب تصل إلى 200 سرير. وأظهرت مجموعة من السلبيات في الخدمات المتاحة بالمصحات، منها أنه لا يوجد نشاط رياضي بالمستوى المطلوب، أو رعاية صحية غير مكتملة، أو إقامة ومعيشة غير كاملة، ودائماً الطلب أكثر من العرض. إلى ذلك، أكدت تقارير دولية أن الطاقة السريرية لمعظم المصحات الأوروبية تبلغ 100 سرير، والمسافة التي تفصل بين الغرف تصل إلى 100 متر، والمساحات الخضراء المخصصة للمرضى تصل إلى نسبة 500 متر مربع لكل مريض. وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، على محاربة ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب وطلبة المدارس، عبر استحداث القوانين والقرارات والآليات اللازمة، لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والنفسية. وأضاف الأميري، لـالإمارات اليوم، أنه جارٍ العمل حالياً على اختبار نظام إلكتروني متطور على المستوى الاتحادي، للرقابة على وصف وصرف الأدوية المخدرة، مشيراً إلى أنه تم توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً على المستوى الاتحادي، لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد، حيث إن المستهدف هم فئة الشباب. ولفت إلى عدد من آليات الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وتشمل تنظيم عمل استيراد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وطرق الاستخدام والتداول، ومراقبة الشحنات الواردة من خلال جهات الاختصاص في مختلف منافذ الدولة، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على الصيدليات والمنشآت الطبية، في سبيل الاستخدام السليم لهذه الأدوية، استناداً إلى القرارات المنظمة وأخلاقيات مهنة الطب البشري، وإجراء المراقبة المستمرة على الشحنات الواردة، من خلال البريد المسجل أو السريع أو شركات الشحن، ووضع الضوابط الخاصة باستيراد هذه الأصناف الدوائية للاستعمال الشخصي. وأكد أنه تم وضع دليل إرشادي للمسافرين، عن طريق مطارات وموانئ الدولة، أو عن طريق البر، وفي حال تعاطي أيٍّ منهم هذه الأدوية، يجب إرفاق تقرير طبي من طبيب متخصص بالمستشفى المعالج، وموثَق من الجهات الرسمية في البلد القادم منه، مشدداً على ضرورة الرقابة على بيع الأدوية والمواد المراقبة دولياً، عبر شبكة الإنترنت. وأشار الأميري إلى أن لجان التراخيص الطبية والصيدلانية في الوزارة، تحرص على إنزال عقوبات رادعة على ممارسي المهن الطبية من ذوي النفوس الضعيفة، وتصل العقوبات في بعض هذه الممارسات الخاطئة إلى السجن، وإلغاء ترخيص ممارسة المهنة في الدولة، وأيضاً دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على أن الأجهزة الرقابية، في مختلف الجهات المعنية بالدولة، تعمل معاً وعلى مدار الساعة، لمراقبة الحدود والموانئ والمناطق الحرة والمستودعات والصيدليات والعيادات، لمراقبة الأدوية الخاضعة للرقابة، وللتصدي لأي توجيه أو تسريب غير مشروع لمثل هذه الأدوية. وأشار إلى أنه تمت إضافة بعض المواد، التي ليست مدرجة بالجداول الدولية، مثل مادة الكيتامين إلى الجداول الخاصة بالمواد المخدرة والمراقبة الواردة بقانون مكافحة المواد المخدرة وتعديلاته، كما تمت إضافة البروسيكليدين والترامادول والإسبايس إلى الجداول الخاصة بالمواد المخدرة والمراقبة، الواردة بالقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة وتعديلاته. مدمنون على قوائم الانتظار بينت نتائج دراسة تقييم وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في الإمارات، أجراها المركز الوطني للتأهيل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أخيراً، أن الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوافرة لمرضى الإدمان في الدولة غير كافية، من حيث عدد المؤسسات التي تقدم هذا النوع من الخدمات، في ظل انعدام وجود مراكز في المناطق الشمالية تتولى هذه المهام. وأشارت إلى أن المركز الوطني للتأهيل يعاني نقصاً في الأسرّة، وتوجد لديه قوائم انتظار، فضلاً عن نقص في الكوادر المؤهلة. وأوصت الدراسة بتوفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة، من خلال إجراء حصر مفصل ودقيق، للمؤسسات التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل، والتوسع في إنشاء المؤسسات العلاجية والتأهيل.