تأجلت صياغة النسخة النهائية من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي إلى غد (السبت) بعد ليلة طويلة ثانية من المحادثات بانتظار تجاوز النقاط الأخيرة العالقة. وقالت الرئاسة الفرنسية للمؤتمر «نفضل اعطاء مزيد من الوقت للتشاور مع الوفود خلال نهار الجمعة»، إذ كان مقرراً اختتام أعمال المؤتمر الذي تشارك فيه 195 دولة منذ أسبوعين في لو بورجيه شمال باريس اليوم، وقال المصدر «سيتم عرض النص صباح السبت ونتوقع أن يتم تبنيه في منتصف النهار». وأوضح وزير الخارجية الفرنسي رئيس المؤتمر لوران فابيوس «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح» على رغم انه عبّر مساء أمس عن الأمل بأن يتم عرض النص النهائي اليوم. ووصف المفاوض الاميركي تود سترن لدى سؤاله عن أجواء الاجتماع بأنها «مرهقة». ودافع وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن مشروع الاتفاق الجديد بقوله وفق مفاوض أوروبي انه «يعكس مبدأ التمايز» الذي تدافع عنه الدول الناشئة. وعرض فابيوس مساء أمس نسخة قصيرة من الاتفاق تتضمن «بعض النقاط العالقة» حول المسائل «الأكثر تعقيداً»، وكان رد فعل المنظمات غير الحكومية عليها حذراً. وقالت جنيفر مورغان من «معهد الموارد العالمية» إن «هناك تقدماً مهماً في مسائل عدة، ولكن هناك مسائل رئيسة لا تزال عالقة». وعبرت المنظمات غير الحكومية عن رضاها لأن مشروع القرار يؤكد ضرورة عدم تجاوز سقف الدرجتين مئويتين مقارنة بالمستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل طموحاً كبيراً، حتى انه تم إدخال هدف أكثر طموحاً بالعمل على عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية. ويطالب نحو 100 بلد باعتماد سقف 1.5 درجة مئوية، ولا سيما الجزر المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد. وقال وزير خارجية جزر مارشال توني دو بروم انه اذا أدرج ذلك في الاتفاق «سأعود إلى بلدي وأقول لشعبي اننا لم نفقد فرصنا في البقاء». لكن الجمعيات غير الحكومية تبدو متشائمة حيال سبل تحقيق هذا الهدف وتعتبر مواعيد مراجعة خطط خفض انبعاثات الغازات السامة للدول «متأخرة جداً». ويقول باسكال كانفين الخبير لدى «معهد الموارد العالمية» انها «النقطة الرئيسة الضعيفة» في مشروع القرار نظراً إلى أن «وسائل رفع سقف الطموح قبل 2025 ليست ملزمة بما فيه الكفاية». فالتزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتي لن تدرج في الاتفاق، ستؤدي وفق المعطيات الحالية إلى زيادة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية. من الناحية المالية، يميل مشروع القرار لجهة دول الجنوب حيث يحدد أن مبلغ 100 بليون دولار السنوي الذي وعدت الدول الغنية بتقديمه لها من الآن حتى 2020 هو مجرد «عتبة» وإن هذه الدول ستقدم «في شكل دوري أهدافاً كمية». وأضاف كانفين «كانت هناك صعوبة في قبول الجزء المالي بالنسبة إلى العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا التي اعتبرت انه يميل لمصلحة البلدان النامية». وقالت وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب مساء أمس «هناك مواقف متباينة ولكن ينبغي التوصل إلى حلول وسط». وأوضحت أن «الناس لا يريدون أن تصبح باريس كوبنهاغن أخرى» في إشارة إلى مؤتمر المناخ الذي فشل في 2009 في التوصل إلى اتفاق عالمي. ويطمح ميثاق باريس إلى إشراك دول العالم كافة للمرة الأولى في مكافحة التغير المناخي للتقليل من حدة الظواهر المناخية مثل موجات الحر الشديد، والجفاف، والأمطار الغزيرة، والأعاصير في مقابل شح المياه وتراجع المحاصيل الزراعية والغذاء.