أكد السفير البريطاني في دولة الإمارات، فيليب ابراهام، لـالبيان متانة العلاقات التي تربط بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بالتعاون التجاري مع الدولة الذي يسير بخطى متسارعة. وأشار السفير إلى أن استراتيجية الدفاع والأمن الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية منذ 23 نوفمبر من العام الجاري، تقول إن دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاء أساسيون للمملكة المتحدة في العمل من أجل الاستقرار الإقليمي المستدام على المدى الطويل، وفي التصدي للتهديدات المباشرة. وقال في حديث لـالبيان إن التفاوض حول حل الدولتين يجب أن يأتي بمخرجات، منها دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود 1967، والقدس عاصمة للدولتين. وحل منصف لقضية اللاجئين. ولفت إلى أن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتعتبرها غير شرعية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن بلاده لعبت دورا قياديا داخل الاتحاد الأوروبي لضمان أن لا تستفيد منتجات المستوطنات الإسرائيلية من معاملة جمركية تفضيلية. كما شدد على دور المملكة المتحدة ومساعدتها المتواصلة في بناء المؤسسات الفلسطينية لتكون دولة فلسطين في المستقبل مزدهرة وشريكا فعالا من أجل السلام. وفي الشأن السوري، قال إن هجمات باريس المروعة ذكرت المجتمع الدولي بالحاجة إلى استجابة موحدة وقوية لإيجاد حل ينهي الحرب الأهلية في سوريا على وجه السرعة، لافتاً إلى أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من سوريا المستقبل، رغم ما يمكن أن تبديه القوى الدولية من مرونة حول عملية الانتقال السياسي. تالياً حديث سعادته مع البيان: المسألة الفلسطينية كيف تعلقون على استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ ففي الآونة الأخيرة، أثار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إمكانية إلغاء حقوق السفر وحرمان بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من التنقل. كما إن الأسابيع القليلة الأخيرة شهدت تصاعداً في التوتر والعنف في الشوارع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس الشرقية. ما رأي بريطانيا في ذلك، والى أين نحن متجهون؟ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل أهمية كبيرة للأمن القومي البريطاني ولأمن المنطقة برمتها، لهذا ستستمر المملكة المتحدة بفعل كل ما في وسعها لدعم ودفع عملية السلام. نحن نؤيد التفاوض لحل الدولتين، وهو الحل الذي يجب أن يأتي بمخرجات، منها أن تكون دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على أساس حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة، مع القدس عاصمة للدولتين. وينبغي أيضا أن يكون هناك حل عادل لقضية اللاجئين. ولا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء السياسة الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وتعتبر المملكة المتحدة هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. ونحن نعتقد أيضا أن بناء هذه المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام، ويأخذنا بعيدا عن حل الدولتين. لقد لعبنا في بريطانيا دورا قياديا داخل الاتحاد الأوروبي لضمان أن المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية لا يحق لهم الاستفادة من معاملة جمركية تفضيلية. من خلال وزارة التنمية الدولية، تقوم المملكة المتحدة بالمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتعزيز النمو الاقتصادي لتكون دولة فلسطين في المستقبل مزدهرة وشريكا فعالا من أجل السلام. ونحن في المملكة المتحدة نعبر عن قلقنا العميق إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة وتصاعد التوتر في الحرم الشريف. نحن ندين كل أعمال العنف ونحض جميع الأطراف على العمل معا لاستعادة الهدوء، وتجنب الاستفزازات ودعم الوضع الراهن. الملف السوري أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد عن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما هدأ الوضع الأمني في سوريا، ووعد بإحداث تغييرات دستورية. هل تعتقد أن هذا الشيء معقول في بلاد تعيش حرباً أهلية منذ خمس سنوات، وتسعى إلى الانتقال من هذه الصفحة المظلمة من تاريخها؟ الهجمات المروعة في باريس ذكرتنا أن هناك حاجة إلى استجابة موحدة وقوية في إيجاد حل ينهي الحرب الأهلية في سوريا على وجه السرعة، ولضمان التزام كل القوة المتصارعة بمكافحة التهديد الوحشي الذي يشكله تنظيم داعش. وعقب محادثات فيينا، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أننا الآن أمام زخم دبلوماسي وراء عملية العمل من أجل السلام لشعب سوريا. ووافق وزير الخارجية للعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ورسم المسار الذي فيه يتولى الشعب السوري مسؤولية مصيره. وأكد أن الأسد في نهاية المطاف لا يمكن أن يكون جزءا من سوريا المستقبل؛ الشعب السوري لن يقبل أبدا حكمه. ولكن نحن مرنون حول كيفية الانتقال السياسي، والأمر في الأخير يرجع لقرار الشعب السوري. إيران وحقوق الإنسان دفعت الولايات المتحدة إيران للتوقيع على الاتفاق النووي وذلك لإيقاف جهود إيران الرامية لصنع القنبلة النووية. ولكن في الاتفاق النووي تجاهلت الولايات المتحدة دور إيران في انتهاك حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس روحاني، حيث هناك أكثر من 800 شخص اعدموا شنقا هذا العام وحده، حسب التقارير الدولية. وتعتبر أميركا حليفكم الرئيسي، فما رأي بريطانيا في وضع حقوق الإنسان في إيران، وهل كان ينبغي أن يركز الغرب في الاتفاق النووي على انتهاكات حقوق الإنسان أيضا؟ رحبت المملكة المتحدة بالاتفاق التاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأشرنا إلى أن على المجتمع الدولي الالتزام وإلزام ايران بالتنفيذ السريع والكامل لما اتفق عليه. وفي الوقت نفسه، لا نزال في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع الحكومة الإيرانية على اتخاذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. نستمر في رفع قضايا فردية مع الحكومة الإيرانية مثل الزيادة في عمليات الإعدام واضطهادها للأقليات. العلاقات مع دول المجلس ما هي العلاقة الحالية للحكومة البريطانية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأمور الاقتصادية، حيث انخفاض أسعار النفط، وفي المجال السياسي حيث التعاون الدولي وخاصة في مسائل الأمن في الشرق الأوسط؟ تتمتع المملكة المتحدة ودول الخليج بفترة تعاون طويلة وثيقة في الدفاع والأمن، والعلاقات التي نواصل تعزيزها تصب في مصلحتنا المتبادلة. وعلى سبيل المثال، المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية يعملون معاً مع التحالف العالمي الذي يعمل لهزيمة تنظيم داعش. استراتيجية الدفاع والأمن الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية منذ 23 نوفمبر من العام الجاري، تقول إن دول مجلس التعاون الخليجي هم شركاء أساسيون للمملكة المتحدة في العمل من أجل الاستقرار الإقليمي المستدام على المدى الطويل، وفي التصدي للتهديدات المباشرة التي تواجهها المملكة المتحدة من الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة، وأمن الطاقة لدينا. كما إننا سوف نبني على وجود عسكري دائم وأكبر لبريطانيا في منطقة الخليج. بدأنا العمل على وجود بحري جديد في البحرين، ونحن سوف نعمل على إنشاء فريق عمل جديد لقوات الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وصلت، في عام 2013، إلى أكثر من 12 مليار جنيه استرليني. أي ما يعادل 72 مليار درهم. وكنا قد وضعنا هذا الهدف في العام 2015 بينما نجحنا بإنجازه عامين قبل موعده المحدد. وبشأن تأثير أسعار النفط، لدينا بعض من أفضل الشركات في العالم. وقد تعاملنا مع التقلبات في أسعار النفط، وهي مجهزة تجهيزا جيدا وذكيا بما فيه الكفاية للتعامل مع أي طارئ في الحاضر أو المستقبل. وبالنسبة للخليج فتنويع الاقتصاد الإماراتي يحد من تأثير تقلبات أسعار النفط. مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار مؤخرا المملكة المتحدة بدعوة من ديفيد كاميرون. ما هو مستقبل العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة؟ المملكة المتحدة ومصر لديهما مصالح مشتركة قوية. البلدان ملتزمان بالعمل معا بشكل وثيق لهزيمة الإرهاب، للحفاظ على سلامة شعبنا، وحماية علاقاتنا الاقتصادية والسياحية. وإحدى أولويات المملكة المتحدة ومصر الحالية هو العمل معا بشأن التدابير الدائمة التي من شأنها أن تسمح باستئناف الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ في أقرب وقت ممكن. كما أكد ما قاله وزير الخارجية فيليب هاموند، أن أمن الطيران يشكل تحديا على نطاق واسع وفي العديد من البلدان، وليس في مصر فقط. علاقات الإمارات أكبر شريك تجاري لبريطانيا في المنطقة أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار دومينيك جيرمي، أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والشريك العاشر على مستوى العالم. وبحسب المسؤول البريطاني فإن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والإمارات قوية ومتينة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 72 مليار درهم، وهو ما يتجاوز الهدف الذي تم وضعه بين البلدين عام 2009 والبالغ 70 مليار درهم بحلول عام 2015. ويصل عدد مشاريع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، التي هي الجهة المنوط بها دعم الاستثمارات البريطانية في الخارج، في الإمارات إلى 4000 مشروع استثماري تقريباً، وتقوم الإمارات بدعم أغلب تلك المشاريع، كما تعمل الهيئة على جذب الاستثمار الإماراتي إلى بريطانيا. ويذكر أن هناك العديد من مشروعات التعاون لا تزال في طور الاتفاق، ناهيك عن المشروعات العملاقة الموجودة فعلاً، حيث ضخت شركة مصدر استثماراً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في مزرعة الرياح بالمملكة المتحدة، وبعض المشروعات داخل لندن، أما شركة موانئ دبي العالمية فتستثمر ملياراً ونصف المليار جنيه إسترليني. وتشمل المشاريع الإماراتية في لندن على سبيل المثال الاستحواذ الإماراتي على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وإنشاء منطقة استثمارية في شرق مانشستر تضم مساكن واستثمارات متعددة، وتحرص الحكومة البريطانية حرصاً شديداً على تفعيل دور هذه الاستثمارات بشكل أفضل. لندن - البيان 33 تشير آخر الأرقام إلى أنّ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بلغ العام الماضي 22.1 مليار جنيه استرليني (نحو 33 مليار دولار). وكشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية إلى بريطانيا، أنّ حجم إيرادات المملكة المتحدة من الخليج بلغت العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج 13.6 مليار جنيه، وتأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة. واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي، أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية. وأكد أن مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد. وأضاف جيريمي أنه من خلال لقاءاته المتكررة بمجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين من دول الخليج، استخلص أن أكثر العوامل التي تجذبهم إلى السوق البريطانية الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما أثبتته الأعوام الخمس الماضية. وأضاف: المستثمرون الخليجيون يبحثون عن فرص تجارية قادرة على التكيف مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وعن عائدات مطردة قابلة للتوقع، وذلك يعود إلى الأنظمة التجارية والقانونية البريطانية القوية والقائمة بذاتها. الحرب ضد داعش تنظيم داعش في العراق والشام يشكل تهديدا إرهابيا لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن كما أظهرت الأحداث الإرهابية في باريس وأوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، أننا كذلك لسنا محصنين من الإرهاب. المملكة المتحدة تلعب دورا قياديا في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش. ويعمل هذا التحالف لهزيمة التنظيم على جميع الجبهات - عسكريا، وقطع التمويل، والحد من تدفق المقاتلين، وتقديم المساعدات الإنسانية لضحاياه.. لقد فقد تنظيم داعش أكثر من 30 في المئة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق. مقتطفات يجب أن يأتي التفاوض بمخرجات، منها دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود 1967، والقدس عاصمة للدولتين. وحل منصف للاجئين المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية ونعتبرها غير شرعية بموجب القانون الدولي لعبنا دورا قياديا داخل الاتحاد الأوروبي لضمان أن لا تستفيد منتجات المستوطنات الإسرائيلية من معاملة جمركية تفضيلية المملكة المتحدة تساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية لتكون دولة فلسطين في المستقبل مزدهرة وشريكاً فعالاً من أجل السلام هجمات باريس ذكرتنا بالحاجة إلى استجابة موحدة وقوية لإيجاد حل ينهي الحرب الأهلية في سوريا على وجه السرعة لا يمكن أن يكون الأسد جزءاً من سوريا المستقبل. ونحن مرنون حول كيفية الانتقال السياسي، والأمر في الأخير يرجع لقرار الشعب السوري تنظيم داعش يشكل تهديدا للمنطقة وأظهرت الأحداث الإرهابية في باريس وأوروبا الغربية أنه كذلك بالنسبة للعالم بأسره