بعد ثلاثة أيام من هزيمته الكبرى في الانتخابات التشريعية، استأنف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطابه الحربي ورفض العفو عن السجناء السياسيين الذي تطرحه المعارضة، مما ينذر بمعركة طاحنة مع البرلمان. وأكد الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره الذين تجمعوا بالمئات أمام قصر ميرافلورس الرئاسي مساء أول أمس الأربعاء أنه مستعد لثورة راديكالية. وقال إما أن نخرج من هذا المستنقع عن طريق الثورة أو تدخل فنزويلا في نزاع كبير يمكن أن يؤثر على منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي برمتها. وقبل ساعات على ذلك، أكد مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي ليل الثلاثاء/الأربعاء لن أقبل بأي قانون عفو لأنه حدث انتهاك لحقوق الإنسان من قبل هؤلاء السجناء. وأضاف الرئيس الفنزويلي بعدما طلب من حكومته الاستقالة أنه بشكل عام وفي مواجهة كل إجراء يتخذه البرلمان ستكون هناك ردة فعل دستورية وثورية وخصوصاً اشتراكية. ويبدو تبدل اللهجة واضحاً بعد اعتراف مادورو الذي كان مقطب الوجه، الأحد بهزيمته الانتخابية. وفازت المعارضة الموحدة في تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية (يمين الوسط) بأغلبية الثلثين في البرلمان في انتصار تاريخي بعد 16 عاماً على حكم هوغو شافيز (1999-2013) وتياره، في انتخابات جرت في جو من الاستياء الشعبي، بسبب أزمة اقتصادية تمر بها الدولة النفطية. ورأى كارلوس مالامود الخبير في معهد ريال ايلكانو أنه في الأيام الأخيرة رأينا وجهين لمادورو أحدهما يقول إنه سينزل إلى الشارع في حال الهزيمة، والآخر يؤكد أنه سيقبل النتائج. وتساءل مالامود أيهما سيبقى؟، منتقداً خطابه الملتبس. من جهتها، تبدو المعارضة مصممة، معتمدة في ذلك على أغلبيتها الواسعة التي تسمح لها بممارسة صلاحيات مهمة، وقد تصل إلى دفع الرئيس إلى الرحيل المبكر بتقصير مدة ولايته. وهي تنوي الموافقة فور بدء عمل البرلمان الجديد في الخامس من يناير/كانون الثاني على عفو عن 75 شخصاً تعتبرهم سجناء سياسيين. وأكدت النائبة ديلسا سولورزانو المكلفة إعداد مشروع العفو الأربعاء أنه سيتم تبني القانون في كل الأحوال لأن البرلمان يمكن أن يصدره حتى في حال فيتو رئاسي. وأضافت أن الإفراج عن السجناء السياسيين هو جزء من التعهد بتحقيق المصالحة في البلاد الذي قاطعه تحالف المعارضة بعد فوزه. وتابعت للأسف لم يدرك مادورو ذلك. (أ.ف.ب)