أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للمرة الأولى في دولة الإمارات، الحملة البرتقالية للتوعية بالعنف على المرأة تحت شعار اكسر الصمت للحد من العنف بالتزامن مع اختتام الحملة العالمية لإنهاء العنف على المرأة التي أطلقتها الأمم المتحدة على مدار 16 يوماً بدءاً من يوم 25 نوفمبر الماضي. وشهدت الحملة، التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي وأقيمت على مدار ثلاثة أيام متواصلة في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس في دبي، إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي توافد على المنصة التفاعلية للحملة، التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة لتقديم تجربة مؤثرة عن العنف على المرأة لكل المشاركين. وركّزت الحملة من خلال المنصة التفاعلية على تقديم عرض صوتي عن امرأة تروي قصة مؤثرة عن تعرضها للعنف وكيف استطاعت مواجهته، بهدف التوعية بكل أنواع العنف مع المرأة، وضرورة قيام أفراد المجتمع بالإبلاغ عنه من خلال الاتصال بخط المساعدة 800111 أو التواصل مع الجهات المعنية، سواء كانوا من الضحايا أو من لهم معرفة بهم. وتناولت القصة كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة، وتشمل العنف اللفظي والجسدي والجنسي والمالي، وكيف أن المرأة يمكن أن تقرر السكوت عن العنف، ظناً منها أن ذلك في مصلحة أسرتها، إلا أنها تكتشف في النهاية أنها كانت مخطئة وأن علاج المشكلة هو في مواجهتها. وقالت عفراء البسطي، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن تنظيم هذه الحملة يهدف إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع الإماراتي بالعنف على المرأة، ودعم الجهود العالمية المبذولة في هذا الإطار، وخاصة بالتزامن مع المناسبات العالمية التي تقيمها الأمم المتحدة لدعم المرأة والطفل. وأضافت إن المؤسسة تأمل من هذه الحملة وغيرها من الحملات التوعوية تعريف أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل بكيفية حماية أنفسهم من التعرض للعنف. وقالت مريم بن ثنية، مديرة إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن المؤسسة حرصت على أن تنفذ حملتها بأسلوب مبتكر يتماشى مع مناخ الابتكار والإبداع الذي تتميز به دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ويجعل قضية العنف على المرأة أكثر جذباً بالنسبة للجمهور للتعرف إليها بشكل أقرب. فشل في اغتصاب فتاة فأحرقها بجمرة دبي - أحمد غنام: قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي بمعاقبة خليجي عاطل عن العمل، بالحبس ثلاثة شهور وتغريمه ألفي درهم، نظراً لإدانته بحجزأ.ك بغير وجه قانوني والاعتداء عليها بدنياً وجنسياً، كما أنه أحرقها بجمرة لعدم تمكينها له. وبينت النيابة العامة أن المتهم حاول اغتصاب المجني عليها من خلال انفراده بها في مسكنه في إحدى مناطق دبي، بعد أن قام بدعوتها هي وصديقها إلى منزله، حيث غادر صديقها المنزل لعمل طارئ وأبقاها وحيدة مع المتهم الذي قام بإغلاق المسكن، وضربها محاولاً اغتصابها إلا أنها قاومته وباءت محاولته الدنيئة بالفشل. وجاء في أقوال المجني عليها في محضر استدلالات الشرطة، أنها التقت المتهم في أحد فنادق دبي حينما كانت بصحبة شخص آخر من جنسيتها، وقام المتهم بدعوتهما إلى منزله، وبعد لحظات غادر صديقها المنزل وظلت وحيدة مع المتهم بانتظاره إلا أنه غادر لوقت طويل، وحينما هممت بالخروج قام المتهم بمنعي وضربي وإغلاق الباب علي، ومن ثم طلب مني احتساء مشروبات كحولية، فرفضت طلبه وبذلك فشلت محاولته اغتصابي، إثر ذلك قام المتهم بإشعال نار وأخذ جمرة ليحرق بطني بها. وتابعت: وبعد خلود المتهم إلى النوم حاولت الوصول إلى مفتاح المسكن إلا أني لم أعثر عليه، وبدأت أحاول الاتصال بأفراد الشرطة لإبلاغهم بالواقعة، واستمرت محاولتي ساعات عدة نظراً لمحاولة المتهم إعطاب بطارية هاتفي إلا أنني تمكنت من إصلاحها، وإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وألقت القبض على المتهم. وأفادت المجني عليها بحسب أقوالها، بأن المتهم قال لها بعد فشل محاولة اغتصابها إنه سيقوم بالزواج منها لأسبوع، ومن ثم يقتلها ويخفي جثتها في الصحراء عقاباً لها. احتواء 60% من قضايا الأسر المتخاصمة في أم القيوين أم القيوين - الخليج: فصلت المحكمة الشرعية في أم القيوين، في 60% من القضايا المعروضة على المحكمة، منذ بداية العام الجاري، حيث نجحت في إبرام اتفاقيات صلح بين الأسر المتخاصمة في وقت قياسي، من خلال بذلها قصارى جهدها للتوفيق بينهم. وقال سيف سالم بن تريس، مدير الخدمات المساندة في دار القضاء بأم القيوين، إن المحكمة تحرص وفق استراتيجيتها على الحفاظ على الكيان الأسري، وترابط المجمع والإقلال من حالات الطلاق، وعدم تشتت الأبناء، مشيراً إلى حرص المحكمة على تنفيذ نصي المادتين 98 و 117/2 من قانون الأحوال الشخصية، رقم 28 لسنة 2005، اللتين تقضيان بعرض المحكمة الصلح على الأطراف المتخاصمة، وبذل كل جهد لإصلاح ذات البين، والتقليل من حالات الطلاق في المجتمع وأوضح أن المحكمة الشرعية في أم القيوين، عملت خلال العام الحالي على تعزيز الاستقرار الأسري في الإمارة، والتقليل من حالات الطلاق، من خلال التوفيق بين الأسر المتخاصمة. السجن لآسيوي أدخلعملة مزورة وإبعاد عربي محتال دبي - الخليج: أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة والقاضي بمعاقبة رجل أعمال من الجنسية الهندية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، نظراً لإدانته بإدخال عملة مزورة عبارة عن 135 ورقة نقدية من فئة 1000 روبية هندية إضافة إلى 300 ورقة نقدية من فئة 500 روبية هندية بواسطة شخص آخر وحيازتها بقصد التعامل بها مع علمه بأمر تزويرها. كما قررت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، بتخفيض العقوبة التي أصدرتها محكمة أول درجة بمعاقبة مندوب مبيعات من دولة عربية بالحبس سنتين وإبعاده عن الدولة، وقررت استبدال العقوبة بالحبس لمدة ستة أشهر والإبقاء على قرار الإبعاد، لإدانته بالاحتيال مع فتاة هاربة من موطنه على طالبة أخرى، حيث أوهماها برغباتهما في شراء مركبتها، وقاما بتسليمها شيكاً مزوراً بقيمة 32 ألف درهم، بعد أن تمكنا من تزوير بيانات المركبة مع موظف بحسن النية بهيئة الطرق والمواصلات ونقلا ملكيتها باسم المتهمة المشار إليها.