صحيفة المرصد: أصدرت شركة "ماكينزي" للاستشارات تقريراً حديثاً، رسمت فيه معالم خطة مستقبلية ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط.وشددت مكينزي على أن التغيرات تشمل ثلاث شرائح هي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وفقا لموقع "العربية نت". فبدءاً من الحكومة التي ستكون المحرك الرئيسي للتغيير، تنصح مكينزي بتحديث نهجها من خلال ثلاث طرق أساسية.أولاً: من خلال اعتماد نموذج جديد للدخل تتحول فيه الحكومة من مولد مباشر للإيرادات إلى جهة تهدف أساساً إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص.وثانياً: عبر تطبيق نموذج إنفاق اجتماعي، هدفه تدريب الكوادر السعودية لتصبح قوى فعالة ومنتجة تعمل في شركات تنافسية.ويأتي ثالثاً الارتقاء بالخدمات الحكومية بما يتضمن تنسيقاً فعالاً بين الوزارات، ووضع نظام دقيق لتقييم الأداء يحدد الأولويات ويحاسب المقصرين.لكن يد واحدة لا تصفق، وبالتالي فالحكومة لا يمكنها إنجاز التغيرات على حدة. هنا يظهر دور القطاع الخاص، حيث يجب على الشركات الخاصة الاستثمار في المملكة ومشاركة المخاطر بدلاً من انتظار العوائد السهلة والمضمونة والتي غالباً ما كانت توفرها الحكومة في السابق. كما عليها العمل على تدريب القوى العاملة السعودية بدلا من الاعتماد على العمالة الأجنبية.إضافة الى ذلك، فإن تواجد الشركات العالمية في السوق السعودية يسمح برفع مستوى المنافسة وبالتالي تحفيز الاقتصاد.وطبعا، هذه المتغيرات يجب أن تلاقي قبولاً من الأسر والأفراد لتكون فعالة، فعلى هؤلاء تغيير أسلوب تفكيرهم، وتبني عقلية مختلفة تبحث عن فرص التعليم والعمل الأفضل، ليقينها بأنها الطريق الوحيد إلى أجور أعلى وأجواء عمل أفضل.فعلى المواطن أن يستوعب أن الطريق إلى الرفاهية يبدأ وينتهي به، كون الحكومة مهدت الطريق بالشكل المناسب، لكنها لن تتخذ الخطوات بدلاً عنه.وبحسب مكينزي فإن تطبيق هذه الاستراتيجية سيمكن السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 800 مليار دولار.كما ستتيح هذه الاستراتيجية المجال لاستثمار نحو أربعة تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، معظمها ستضخ من قبل القطاع الخاص.إضافة إلى ذلك، ستمكن ستة ملايين سعودي من الدخول إلى قطاع العمل، وزيادة دخل الأسر بـ60 في المئة.