وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/8/1426هـ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس وافق على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المواد المطلوب تعديلها وخاصة المادة الخامسة والخمسون حيث انحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد في نظام العمل الحالي مع زيادة مرات التجديد ومدته، وفق النص التالي: " ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، ـ أيهما أقل ـ واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وبين الحمد أن عدد المواد التي اقترحت الحكومة تعديلها اثنتين وخمسين مادة من مجموع مواد نظام العمل الحالي. من جهة أخرى قرر المجلس مطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة في المدينة، وتوفير اعتمادات مالية ووضع آليات عمل لدعم مشاريع الشباب السعودي البحثية لابتكار تقنيات ومشاريع إبداعية جديدة. كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان تطالب بفصل براءات الاختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في جهاز مستقل تحت مسمى "الهيئة الوطنية للملكية الفكرية". كما طالبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في رسم استراتيجية الخدمات التي ستقدمها المراكز التخصصية التي تم اعتمادها لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون محققة لشمول وتكاملية الخدمات وفعاليتها، وتنسيق الخدمات والمشروعات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مجلس الخدمات وإيجاد تمثيل لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجلس، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في المرافق. وبعد طرح التقرير للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على أن الرعاية الصحية في المملكة لازالت دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للوزارة. وطالب أحد الأعضاء بدعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للحضور إلى المجلس ليوضح مبررات الواقع الحالي للخدمات الصحية، واستعرض عضو المجلس عدداً من الملفات التي تتطلب استيضاحاً من معاليه ومنها المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية وخصوصاً في المراكز الصحية ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج. وقالت إحدى العضوات أن تقرير وزارة الصحة لم يوضح الجهود تجاه مواجهة ظاهرة انتشار مرض السكري وتبوء المملكة للمركز الأول عربياً في عدد المصابين، وتطرقت إلى هم آخر يؤرق الكثير من المواطنين وهو التأمين الطبي، وقالت إن التأمين الطبي مضت عليه سنوات وهو بين الدراسة والرفض والتأجيل. من جانبه طالب أحد الأعضاء بعقد شراكات استراتيجية مع بيوت خبرة ومراكز متخصصة للنهوض بواقع الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إدارة المستشفيات. وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
