أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار منذ تحريرها من تنظيم داعش بلغ نحو 20 مقبرة جماعية لمدنيين إيزيديين قتلهم التنظيم خلال العام الماضي. واجتمعت أمس، دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان ووزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم مع كافة ممثليات الدول العربية والأجنبية في الإقليم لبحث ما تعرض له الإيزيديون والمسيحيون وأبناء المكونات الدينية الأخرى في سنجار وسهل نينوى إلى عمليات إبادة جماعية على يد تنظيم داعش. وأعلن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى عن جهود حكومة الإقليم في مجال تعريف ما تعرض له الإيزيديون والمكونات الأخرى من جرائم تنظيم داعش بعمليات إبادة جماعية لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المسألة قانونية وتخص المحاكم، ولكن نحن نعمل جاهدين للحصول على دعم من منظمة الأمم المتحدة ومن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة إقليم كردستان العراق لدى العراق من أجل مساندتنا ودعمنا»، مضيفا: «لكن نريد العمل عن كثب مع محكمة الجرائم الدولية من أجل أن تكون هناك لجنة للتحقيق في هذه الجرائم، لأنها وبكل المعايير جرائم إبادة جماعية ارتكبت بحق الإيزيديين وبحق مكونات أخرى من شعب إقليم كردستان». ولف الرئيس إلى القول «خاصة ما حدث في سنجار في أغسطس (آب) من العام الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية، نحن سعدنا بالاستماع من مندوب الأمم المتحدة ومن مندوب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الموجودين في إقليم كردستان لدعمهم ومساندتهم لجهود الإقليم». من جهته قال المدير العام في وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، برفان حمدي لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب المعلومات الموجودة لدينا، يوجد نحو 20 مقبرة جماعية في سنجار وضواحيها لم تُفتح بعد، وهذه العملية بحاجة إلى إجراءات قانونية وإجراءات علمية». وتابع حمدي: «نحتاج إلى لجان مشتركة من قبل فريق المقابر الجماعية في وزارة الشهداء والمؤنفلين وفريق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، وفريق الطب العدلي في وزارة الصحة والهيئات الإدارية سواء في الأقضية والنواحي أو المؤسسات الأمنية من الشرطة والآسايش (الأمن الكردي) والبيشمركة. والقرار من المحكمة لكي تكون عملية الكشف عن المقابر وفتحها وتدوينها من ضمن الوثائق الرسمية للتعرف على جرائم الإبادة الجماعية». وأضاف: «وأخذ عنصر من هذه الجريمة لكي تكون واحدة من العناصر التي تدل عليه في المحاكم الدولية بأنه فعلا الإبادة الجماعية حدثت في هذه المنطقة واستهدفت فئة معينة أو قومية أو ديانة معينة». وعن عدد المقابر التي فُتحت حتى الآن، كشف حمدي بالقول: «فُتح حتى الآن ثلاث مقابر بشكل رسمي في مناطق خان سور ومفرق سنونه وبرديا في زمار، احتوت على 67 رفاتا لنساء ورجال، غالبية الضحايا كانوا مكبلي الأيدي من خلف وكانوا مقتولين بإطلاق النار على رؤوسهم، وكان من بينهم قتلى في عمليات إعدام جماعية وآخرون في عمليات عشوائية»، مشيرا إلى أن الإقليم بحاجة إلى مختبرات ولخبراء وتوصيات خبراء فتح المقابر الجماعية ولتطوير الجهود التي تُبذل الآن في هذا المجال. ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، فؤاد عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة الإقليم شكلت بهذا الخصوص لجنة عليا برئاسة وزير الشهداء والمؤنفلين للتعريف بالإبادة الجماعية التي تعرض له الكرد الإيزيديون والمكونات الدينية والعرقية الأخرى». وأضاف: «أسست اللجنة مع انطلاقة عملها مركزا لتوثيق وأرشفة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، وجُمع أكثر من ثلاثمائة وثيقة وملف خاص بهذه الجرائم وتم إيصال هذه الملفات ولوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع: «تسجيل دعوى قانونية ضد تنظيم داعش، لكن هذه اللجنة واجهت العقبات، ومن أهمها عدم توقيع العراق على اتفاقية روما والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن في الوقت ذاته أمام اللجنة وسائل أخرى منها تحريك هذا الملف والبدء بالتحقيق من قبل الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة».