أعلن صندوق التنمية العقارية عن موافقة مجلس الإدارة على منح قرض الصندوق، على أي وحدة سكنية سبق تمويلها بقرض من الصندوق وتم تسديد القرض بالكامل، وفك الرهن عن الوحدة السكنية، على أن يكون ذلك لمرة واحدة وسيتم البدء في تطبيق ذلك خلال ستين يوماً من تاريخه. وكان الصندوق قد أعلن قبل أيام عن موافقة مجلس الإدارة برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على رفع قيمة الحد الأعلى لقرض الاستثمار. وبحسب الصندوق عبر تغريدة بثها عبر حسابه على «تويتر» أمس، أنه تمت موافقة مجلس الإدارة على رفع الحد الأعلى لقرض الأفراد إلى 25 مليون ريال، وقرض المؤسسات والشركات إلى 50 مليون ريال. وأقرّ الصندوق - مؤخراً - ضمن المبادرات لتسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات المطورة، حيث تم حصر القرض الاستثماري في ست مدن تعاني من الأزمة الإسكانية، هي: الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر، بعد أن كان مفتوحاً في السابق. ورفع الصندوق في حينه القرض الاستثماري إلى 30 مليون ريال للشركات، و15 مليون ريال للأفراد، وجاءت موافقة مجلس إدارة صندوق العقاري على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين العقاريين من ملاّك الأراضي الاستثمارية داخل المدن الكبرى، بقصد تشييد المساكن، وذلك في شكل قروض حسنة «من دون فوائد» للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، وذلك في خطوة تكاملية لمشاركة القطاع الخاص بالإسهام في حل أزمة الإسكان.