الرياض واس، أ ف ب تطلَّعت المملكة إلى نجاح المؤتمر المُوسَّع للمعارضة السورية في الرياض الذي بدأ رسمياً صباح أمس الأربعاء بعد يومٍ عُقدِت فيه اجتماعات تحضيرية واستمر فيه وصول المدعُوين. وأعرب وزير الخارجية، عادل الجبير، عن أمله في تكلُّل مساعي المشاركين وجهودهم بالتوفيق والنجاح. ورحبَّ في بداية الاجتماعات صباح أمس بالحاضرين، ثم غادر مقر المؤتمر الذي شَهِدَ مشاركة واسعة من أطياف المعارضة المعتدلة لنظام بشار الأسد سواءً في الداخل أو الخارج. وبعد مغادرة الجبير؛ بدأت الأعمال في فندق «إنتركونتيننتال». وأبدى رئيس الائتلاف الوطني السوري، خالد خوجة، تفاؤله بـ «إمكانية خروج المعارضة من اجتماعات الرياض باتفاقاتٍ تتخطى مسألة توحيد الموقف من الحل السياسي؛ إلى مرحلة تشكيل الوفد المفاوض وتحديد أسس التفاوض ومرتكزاته». وتحدَّث في بيانٍ له أمس عن «جهوزيةٍ لدى المعارضة للحلِّ السياسي»، معتبراً أن «هذا الحل لا يقتصر على إنهاء دور الأسد، بل يتعداه إلى خروج القوات المحتلة من الأراضي السورية». ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق 17 دولة الشهر الماضي في فيينا على خطواتٍ لإنهاء النزاع السوري الذي أودى بحياة بأكثر من 250 ألف شخص خلال 5 سنوات. وتشمل الخطوات تشكيل حكومة انتقالية بديلة لحكومة الأسد الحالية، وإجراء انتخابات يشارك فيها اللاجئون في الخارج، وعقد مباحثات مباشرة بين النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير المقبل. ويشارك في مؤتمر الرياض قرابة 100 شخص يمثلون فصائل سياسية ومسلَّحة معتدلة. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عن أمله في «النجاح الكامل للمؤتمر»، مُشدِّداً على «أهمية توحيد المعارضة جهودها لتكون المحاور السياسي المرجعي الذي تحتاج إليه سوريا». وغرَّد الممثِّل البريطاني الخاص بالأزمة السورية، غاريث بايلي، عبر موقع «تويتر» قائلاً «يوم أول جيد في الرياض للمباحثات حول سوريا، تركيز واضح على منصة قوية للمعارضة وفريق تفاوضي قادر على توفير ذلك». ويُفترَض أن تستمر الاجتماعات حتى مساء اليوم الخميس بإدارة رئيس المركز الخليجي للأبحاث، الدكتور عبدالعزيز بن صقر، كجهة محايدة. و»الأجواء جيدة والآراء متقاربة»، بحسب مصدر في المعارضة رفض الكشف عن اسمه. وللمرة الأولى؛ يشارك ممثلون عن فصائل مسلحة لا تُصنَّف إرهابية في اجتماعٍ موسعٍ لمناهضي الأسد. ووفقاً للائتلاف الذي يعد المكون الرئيس للمعارضة؛ فإن «اتفاق جنيف الأول هو الأساس لأي تسوية» وإن «كل أطراف المعارضة متفقة على ذلك». ويُقصَد بـ «جنيف الأول» مخرجات اجتماع عقدته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية في جنيف في يونيو 2012. وتمَّ خلال الاجتماع التوصل إلى ما عُرِفَ لاحقاً ببيان جنيف، وينصُّ على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية. ثم دعت الأمم المتحدة في نهاية 2013 وبداية 2014 إلى جولتي مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنيف، ولم تخرج بنتيجة مصطدمة بتفسير بيان جنيف الأول. وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الأسد من صلاحياته وبالتالي استبعاده، وهو ما يرفضه النظام الذي يعتمد على الحلول العسكرية والأمنية.