افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم (الأربعاء)، اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الدرعية بالرياض. وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القران الكريم، بعد ذلك ألقى خادم الحرمين الكلمة التالية: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أصحاب الجلالة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني ، متمنياً لكم طيب الإقامة ، وداعياً المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالسداد والتوفيق ، ومعبراً عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الأخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على ما بذله من جهود موفقة خلال رئاسته للمجلس الأعلى في دورته السابقة ، لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون. إخواني الأعزاء مع ما تنعم به دولنا ولله الحمد من أمن واستقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم. ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وبالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية ، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السلمي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. وفي الشأن السوري تستضيف المملكة المعارضة السورية دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ووفقاً لمقررات ( جنيف 1 ) . إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره ، ولقد بذلت المملكة الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال. إخواني الأعزاء يأتي لقاؤنا اليوم بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون، وهو وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، فإن مواطنينا يتطلعون إلى إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم. وتحقيقاً لذلك، فإننا على ثقة أننا سنبذل جميعاً - بحول الله - قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسية خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة ، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". ثم ألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة قال فيها: "إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نلتقي اليوم في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني أن أتوجه إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها بجزيل الشكر والامتنان على ما أحاطونا به من حسن وفادة وكرم ضيافة، ونتمنى للمملكة الخير العميم والازدهار الدائم في ظل القيادة الرشيدة لأخي خادم الحرمين الشريفين، وإنني لعلى يقين بأن حكمتكم ستثري عمل المجلس ، وبأن قيادتكم سوف تعزز مسيرة مجلسنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها". وأضاف: "أود أن أعرب عن خالص التقدير للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين المساعدين، ولكافة العاملين في الأمانة العامة على جهودهم الدؤوبة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والإعداد الجيد لهذه القمة". وتابع: "نجتمع اليوم في ظل الظروف الدقيقة والمتغيرات المتسارعة والتحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤوليات علينا، وإنني على ثقة بأن مجلسنا قادر -بعون الله - على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في بلادنا". وأردف: "لعلكم تتفقون معي بأن ما حققته مسيرة مجلسنا من إنجازات، على الرغم من أهميتها، إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقق، لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا تنقصنا الإمكانات ولا القدرات". وقال: "أصبح الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتصاعدت وتيرته مؤخرا تحت ذرائع وشعارات زائفة، فالعمليات الإجرامية التي استهدفت بلدانا عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب". وأضاف: "في هذا الصدد فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أسبابه الحقيقية بكل ما أوتي من وسائل وإمكانات، مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، والإرهاب الذي يستهدف المدنيين الآمنين مشكلة حقيقية يتوجب على الدول مواجهتها، فمسؤولية الدولة الاولى هي الحفاظ على أمن مواطنيها ولكي لا يحل محل شكل من أشكال الإرهاب نوع آخر أسوأ منه، علينا أن نعالج جذور الإرهاب، التي تتغذى على العنف الذي يتعرض له الناس في ظروف من اليأس وانعدام المخارج وفقدان الأمل بالإصلاح بالطرق السلمية". واستطرد: "إن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها، وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر، وأن نثقف شباب الأمة على أنه لا يكفي أن نتفاخر بصفات ديننا هذه التي تلتقي مع الفضائل الإنسانية عموما وتتطابق مع حسن الخلق، بل يفترض أن نمارسها". وقال: "على الرغم من المساعي الحثيثة التى تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ولاتزال آفاق الحل العادل مسدودة تماما، بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية التى ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار حصار قطاع غزة ومنع إعماره". وأردف: "ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية، وإن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. ومن حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967". وتابع: "إن استمرار الأزمة السورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، لقد تجاوزت تداعيات هذه الأزمة الحدود السورية والإقليمية لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، لذا يتعين علينا كعرب، وكجزء من المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم والسعي الجاد إلى تنفيذ مقررات جنيف 1 التي تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله، وتحفظ كرامة المواطنين وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة لتحديد مستقبل بلدهم دون قسر أو إكراه من قوة محلية أو إقليمية أو دولية. وفي هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب السوري لجرائم التهجير والإبادة الجماعية، نهيب بأطراف المعارضة السورية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها إلى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي". وأضاف: "بالنسبة للشأن اليمني، نؤكد مجددا حرصنا على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، كما نؤكد دعمنا للشرعية، ورفضنا لكل المحاولات لفرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة، وإدانتنا لهذه المحاولات الفاشلة بإذن الله، وبفضل موقف الشعب اليمني وتضامن التحالف العربي، ونحن نؤكد على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض في مايو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2216". وأكد الشيخ تميم أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، "أمور بالغة الأهمية لنا في دول مجلس التعاون ولأمتنا العربية بشكل عام"، داعيا إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه، ومؤكدا أن الانتصار على الإرهاب، وتكريس الاستقرار بعد الانتصار عليه، رهن بتجاوز الطائفية السياسية والحالة الميليشياوية، وإرساء أسس الدولة الوطنية القائمة على المواطنة المتساوية للعراقيين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والدينية والقومية. وقال: "وفي الشأن الليبي فإننا نتطلع إلى أن يتمكن الأشقاء في ليبيا من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب الأمن للشعب الليبي الشقيق. فلا حل سوى الحل السياسي في ليبيا". وأكد أن "وحدة دول المجلس وتكاملها ، وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة، وهذا موضع إجماع شعوبنا ومجتمعاتنا". بعد ذلك، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف كلمته، وقال فيها: "إن قرارات مجلسكم الموقر بشأن المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة وتعميق التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مابين دول المجلس وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية". وأضاف: "تنعقد هذه الدورة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات بالغة الأهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد والحثيث حفاظا على مكتسبات وانجازات هذه المنظومة الشامخة، وتطلعا إلى المزيد من التكامل والتضامن والتلاحم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس الذين يرون في هذا الكيان الراسخ عزهم وفخرهم ومستقبلهم المشرق بإذن الله". وأردف: "أنهى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر، للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها". وبعد ذلك، أعلن الأمين العام للمجلس انتهاء الجلسة الافتتاحية. معلناً بدء أعمال الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويضم وفد المملكة العربية السعودية الرسمي لاجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير المال إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير.